ندوة
حول
تقييم
عشرية الأمم
المتحدة للتربية
على حقوق
الإنسان في
البلدان
العربية
وثيقة
تونس حول
المساهمة
العربية في
البرنامج
العالمي
للتثقيف في
مجال حقوق
الإنسان تونس
: 04-06/05/2004 نظم
المعهد
العربي
لحقوق
الإنسان
بالتعاون مع
اليونيسكو
والمفوضية
السامية
لحقوق
الإنسان
بالأمم
المتحدة
والمنظمة
الدولية
للفرانكوفونية
ندوة حول
تقييم عقد
الأمم
المتحدة
للتربية على
حقوق
الإنسان في
البلدان
العربية (1995-2004)
انتظمت من 4
إلى 6 ماي/أيار
2004 وافتتح
أشغالها
معالي وزير
التربية
والتكوين في
الجمهورية
التونسية
الأستاذ
رؤوف النجار
الذي أكّد
على أهمية
التربية على
حقوق
الإنسان
ودورها في
تنمية
المجتمعات
وتقويتها
وشارك فيها
ممثلون
وممثلات عن
وزارات
التربية
والتعليم
ووزارات
حقوق
الإنسان
والهيئات
الحكومية
واللجان
الوطنية
لحقوق
الإنسان
والمنظمات
الوطنية
والإقليمية
والدولية
الحكومية
وغير
الحكومية
المعنية
بالتربية
على حقوق
الإنسان
وعدد من
الخبراء في
هذا المجال
من خمس عشرة
دولة عربية
هي: المغرب،
والأردن،
وتونس،
وفلسطين،
ولبنان،
وسوريا،
والعراق،
وموريتانيا،
والكويت،
وقطر،
والبحرين،
واليمن،
ومصر،
وليبيا،
وتندرج
الندوة في
إطار متابعة
وتقييم
عشرية الأمم
المتحدة
للتربية على
حقوق
الإنسان
دوليا
وعربيا،
وكذلك في
إطار جهود
المنظمات
الدولية في
ميدان
التربية على
حقوق
الإنسان
وخاصة
المفوضية
السامية
واليونسكو
كما تندرج
الندوة في إطار
الجهود
العربية
لتعزيز نشر
ثقافة حقوق
الإنسان
والتربية
عليها
متابعة
لتوصيات
ندوة بيروت
1997 حول
التربية على
حقوق
الإنسان في
التعليم
الأساسي،
ومؤتمر
الرباط
الإقليمي 1999
للتربية على
حقوق
الإنسان في
الدول
العربية،
وندوة بيروت 2003
الخاصة
بالتربية
على حقوق
الإنسان
بالتعليم
الثانوي،
وورشة
الدوحة 2004 حول
التربية على
حقوق
الإنسان في
المنهج
الدراسي
بدول مجلس
التعاون
بدول الخليج
العربي، كما
تندرج
الندوة في
إطار حرص
عربي على
تفعيل
القرار 2004/71
الصادر عن
لجنة حقوق
الإنسان في
الأمم
المتحدة
الذي دعا
المجلس
الاقتصادي
والاجتماعي
إلى أن يوصي
في دورته
الموضوعية
لعام 2004 بأن
تعلن
الجمعية
العامة في
دورتها
التاسعة
والخمسين
برنامجا
عالميا
للتثقيف في
مجال حقوق
الإنسان
يبدأ في 1
جانفي/كانون
الثاني 2005
وينقسم إلى
مراحل
متعاقبة
بغية دعم
وتطوير
تنفيذ
البرامج
الخاصة
بالتثقيف في
مجال حقوق
الإنسان في
جميع
القطاعات
ويطلب
القرار من
مفوضية
الأمم
المتحدة أن
يعدّ
بالتعاون مع
منظمة الأمم
المتحدة
للتربية
والعلم
والثقافة (اليونسكو)
ومع سائر
العناصر
الفاعلة
المعنية
الحكومية
وغير
الحكومية
خطة عمل
للمرحلة
الأولى 2005-2007 من
البرنامج
العالمي
المقترح
تركز على نظم
المدارس
الابتدائية
والثانوية. وقد
استندت
الندوة إلى
الإنجازات
العربية
الوطنية
والإقليمية
وتمحورت حول
أربعة أهداف
رئيسية هي: 1-
تقييم
الإسهامات
العربية في
هذا العقد
الأممي-
الإنجازات
والعوائق 2-
تحديد
موقع
التربية على
حقوق
الإنسان في
علاقتها
بالإصلاح
السياسي
والديمقراطي 3-
بلورة
خطط وطنية في
التربية على
حقوق
الإنسان 4-
تقديم
مقترحات
عملية
للمساهمة في
البرنامج
العالمي
المقترح حول
التربية على
حقوق
الإنسان ولتحقيق
هذه الأهداف
جاء برنامج
الندوة في
قسمين
متكاملين:
قسم نظري
وقسم عملي
تطبيقي اتجه
الأول إلى
تقييم عقد
الأمم
المتحدة
للتربية على
حقوق
الإنسان من
حيث
الإنجازات
والإشكاليات
والآفاق،
ومن حيث واقع
التربية على
حقوق
الإنسان في
البلدان
العربية
وتخللته
مداخلات
ونقاشات حول
المبادرات
المستقبلية
لمتابعة
عشرية الأمم
المتحدة
وآفاق
الإصلاح
السياسي
والتحديث
الديمقراطي
في البلدان
العربية،
وأما القسم
الثاني فقد
اتجه إلى
تقديم رؤى
واقتراح
توجهات من
أجل رسم خطط
وطنية في
التربية على
حقوق
الإنسان
بالمرحلتين
الأساسية
والثانوية
في إطار
البرنامج
العالمي
المقترح. وفي
هذا الاتجاه
تمّ التركيز
على ثلاث
مسائل هي: -
السياسات
التربوية -
البرامج
والكتب
المدرسية
ومحيط
المدرسة -
تدريب
المدرسين
والعاملين
في المجال
التربوي هذه
المسائل
الثلاث
استندت إلى
تقييم مسحي
بالمنطقة
العربية
انطلق من
الدراسات
التي شملت
الكتب
والمناهج
ومن
الاستمارات
التي وجهت
إلى وزارات
التربية
ووزارات
حقوق
الإنسان
والمنظمات
غير
الحكومية
كما استندت
إلى بعض
الندوات
التقييمية
وآخرها
الدورة
التدريبية
التي التأمت
بتونس من 24/4
إلى 3/5/2004. ومن
الدروس
المستخلصة
من هدا
التقييم
تجدر
الإشارة إلى: -
تبيّن
اهتمام
متصاعد
بالتربية
على حقوق
الإنسان
بالمنطقة
العربية
عموما كما
تبيّن أن
هنالك بعض
التجارب
الجديرة
بالتقدير
سواء في مجال
إدماج حقوق
الإنسان
والتربية
عليها وفي
مجال
التدريب
وكذلك في
مجال وضع خطط
واستراتيجيات
واضحة
المعالم
وبينة
الأهداف
وفترات
الإنجاز. -
أبرز
التقييم
كذلك الدور
الريادي
الذي تقوم به
المنظمات
غير
الحكومية
والمراكز
المتخصصة في
مجال
التربية على
حقوق
الإنسان في
ميادين
التوثيق
والإعلام
والتكوين
والنشر... -
توفر
وثائق وأدلة
مرجعية
متخصصة
ومعينات
تربوية في
عدد من
البلدان
العربية. -
حرص
على تطوير
المنظومات
التربوية من
حيث النوعية
وتضمينها
قيم ومبادئ
حقوق
الإنسان. ولكن
هذا المجهود
يبقى منقوصا
إذا ما أخذنا
بعين
الاعتبار
الإشكاليات
التالية: -
افتقار
أغلب
البلدان
العربية
لخطط وطنية
خاصة
بالتربية
على حقوق
الإنسان
تتضمن
مرجعية
دولية واضحة
واستراتيجيات
متكاملة
ترصد لها
الإمكانيات
البشرية
والمادية
اللازمة -
تقادم
بعض المناهج
والكتب في
كثير من
البلدان
وعدم
مراجعتها من
منظور حقوقي
مما جعلها
تتضمن
الكثير من
القيم
المنافية
لحقوق
الإنسان ولا
تركز على تلك
التي تعززها. -
التناقض
بين ما يدرس
من قيم
ومبادئ وبين
ما يلاحظ في
محيط
المدرسة من
تجاوز لتلك
القيم أو
أحيانا
انتهاكها. -
ضعف
التشريك
الفعلي
لمؤسسات
المجتمع
المدني في
وضع
السياسات
التربوية
والمساهمة
في بلورة
برامج
التربية على
حقوق
الإنسان
وتنفيذها. -
قلة
الإمكانيات
البشرية
المؤهلة
للقيام
بمهام
التربية على
حقوق
الإنسان في
كل أوجهها -
عدم
تخصيص
موازنات
مالية قارة
وكافية
للتربية على
حقوق
الإنسان،
وعدم وضع خطط
من أجل تطوير
التمويل
المحلي. وبعد
دراسة واقع
التربية على
حقوق
الإنسان في
البلدان
العربية من
حيث
منجزاتها
وإلإشكاليات
التي تطرحها
والآفاق
المتاحة
توصل
المشاركون
والمشاركات
إلى ما يلي: -
ضرورة
وضع خطط
وطنية
للتربية على
حقوق
الإنسان
اعتمادا على
مبادئ
العشرية
وتماهيا مع
أهداف
البرنامج
العالمي
للتربية على
حقوق
الإنسان (2005-2007) مع
التأكيد على "أن
التربية على
حقوق
الإنسان هي
عملية طويلة
المدى
ومستمرة مدى
الحياة
يتعلم فيها
جميع
الأشخاص من
جميع
مستويات
النمو ومن
جميع
الطبقات
احترام
كرامة
الآخرين
وسبل ووسائل
كفالة ذلك
الاحترام في
جميع
المجتمعات
وأن التربية
في مجال حقوق
الإنسان
تسهم إسهاما
كبيرا في
تعزيز
المساواة
والتنمية
المستدامة
ومنع
الصراعات
وانتهاكات
حقوق
الإنسان
ودعم عمليات
المشاركة
الديمقراطية
بغية إقامة
مجتمعات
تحظى فيها
جميع حقوق
الإنسان
للناس كافة
بالتقدير
والاحترام". -
ضرورة
أن تكون هذه
الخطط هدفا
من أهداف
السياسة
العامة
للدولة يخطط
لها في إطار
التخطيط
للتنمية
عموما وتخصص
لها الموارد
البشرية
والمادية
اللازمة
والعمل ضمن
إطار
التعاون
الدولي
لتحقيق تلك
الغايات. -
ضرورة
أن تكون
التربية على
حقوق
الإنسان
أساسا
للإصلاح
السياسي
ومدخلا
لبناء
الديمقراطية
في البلدان
العربية. -
أن
تعتمد الخطط
مبادئ
الشمولية
والاستدامة
والمشاركة
والتزام
الدولة
والالتزام
الوطني
العام لجميع
عناصر
المجتمع
وقابلية
التطبيق
وقياس
النتائج. -
أن
تضمن الخطط
المساواة
بين جميع
المواطنين
وخاصة
المساواة
بين الجنسين. وحتى
تحقق الخطط
الوطنية
نجاحها
مطلوب إلى
مختلف
الأطراف
المشاركة
فيها تصورا
وإعدادا
وتنفيذا
ومتابعة
وتقييما
بدءا
بالإرادة
السياسية
إلى مشاركة
الجميع من
منظمات غير
حكومية
ووسائل
إعلام
ومنظمات
مهنية
ونقابات
وأحزاب
سياسية
ومؤسسات
جامعية
ومراكز
بحثية
ومثقفين
ومثقفات
وأدباء
وأديبات
وفنانين
وفنانات وكل
القوى
الفاعلة في
المجتمع. وأكد
المشاركون
والمشاركات
على أهمية
الدور الذي
يمكن أن تقوم
به جامعة
الدول
العربية في
إنشاء
منظومة
إقليمية
لحقوق
الإنسان
تضمن حماية
حقوق
الإنسان
والنهوض بها
والتربية
عليها. كما
أكد
المشاركون
والمشاركات
على أهمية
انخراط
البلدان
العربية في
أهداف ومسار
البرنامج
العالمي
لحقوق
الإنسان
وتوفير ما
يلزم من
قرارات
سياسية
وماديات
بشرية
ومادية
وبيداغوجية
لضمان
التطبيق
الفعلي لما
جاء من أهداف
وذلك
بالاعتماد
على التجارب
الحكومية
وغير
الحكومية
الرائدة في
البلدان
العربية
وإغنائها
ببرامج
جديدة ذات
آفاق أوسع
اعتمادا على
تجربة
المفوضية
السامية
لحقوق
الإنسان
واليونسكو
واليونيسيف
وبقية
المنظمات
الدولية
والإقليمية
ذات الصلة،
وفي هذا
الإطار دعا
المشاركون
والمشاركات
المعهد
العربي
لحقوق
الإنسان إلى
اتخاذ
الخطوات
الضرورية
لضمان
مشاركة
عربية فاعلة
في البرنامج
الدولي
للتربية على
حقوق
الإنسان
اعتمادا على
خبرته ودوره
التنسيقي في
هذا المجال. ونظرا
لأهمية
المقترحات
العملية
بهدف وضع
إطار عام
يراعي
القواسم
المشتركة
بين الدول
العربية
ويترك
المجال
لخصوصيات كل
بلد ليختار
الأسلوب
المناسب
لأوضاعه
اهتمت
الورشات في
جانبها
التطبيقي
بإعداد
توجهات فنية
منهجية تتصل
برسم الخطط
على مستوى
السياسات
والتدريب
وتصميم
المناهج
وتأليف
الكتب
وتفعيل
البيئة
المدرسية
الملائمة
تجدونها
مفصلة
بالتقارير
المرفقة. الفريق
الأوّل :
السياسات
التربوية
1-
على مستوى
التشريعات
والقوانين
التصديق
على
الاتفاقيات
الدولية
والإقليمية
ذات الصلة إصدار
قرار سياسي
يضمن تنفيذ
هذا
الالتزام إصدار
القوانين
والمراسيم
التنظيمية اتخاذ
الترتيبات
اللازمة
لتحديد
طبيعة العمل
والالتزامات
والمسؤوليات
الهيئات
المختصة
السلطة
التشريعية القطاعات
الحكومية
ذات العلاقة الشركاء
الجامعات مراكز
الأبحاث وسائل
الإعلام المجتمع
المدني أهل
الاختصاص الوسائل
– الموارد -
الآليات
التشريعات الموارد
البشرية
المختصة مصادر
التمويل مراحل
الإنجاز
مع
نهاية 2005 المؤشرات
ملاءمة
التشريعات
الوطنية مع
المواثيق
الدولية إصدار
القرار
السياسي نشر
القوانين
والتعريف
بها ضمان
التعليم
للجميع ومحو
الأمية توفير
مصادر
المعلومات
وتيسير
الحصول
عليها تنظيم
تدريب خاص
لكل فئة
معنية
2-
على مستوى
الهياكل
والبنيات تشكيل
هيئة تشرف
على وضع
الخطة إحداث
لجنة لتنفيذ
الخطة
ومتابعتها
وتقييمها الهيئات
المختصة
وزارات
التربية
الوطنية وزارات
حقوق
الإنسان المؤسسات
الوطنية
لحقوق
الإنسان القطاعات
ذات العلاقة
الشركاء
مؤسسات
المجتمع
المدني وأهل
الاختصاص
الوسائل
– الموارد -
الآليات
توفير
الطاقم
البشري
المختص
مصادر
التمويل مراحل
الإنجاز
نهاية
2005 وبداية
2006 المؤشرات
إقرار
الخطة
الوطنية
ونشرها اتخاذ
إجراءات
تنفيذ الخطة
ومتابعتها
وتقييمها
3-
على المستوى
البشري تعيين
الأطر
المختصة دعم
قدرات
المشرفين
على الخطة توفير
طاقم مساعد توفير
الخبرة من
ذوي
الاختصاص في
المجال
التربوي
البيداغوجي الهيئات
المختصة
منظمات
حكومية برلمان الهيئات
الدولية
والمنظمات الوسائل
– الموارد -
الآليات
توفير
وسائل العمل
التقنية
والهيكلية
مراحل
الإنجاز
2005
2006 المؤشرات
عام
: توفير ظروف
العمل
ومعداته
الخاصة خاص
: إنشاء مركز
متخصص في
إعداد
الأدوات
والوثائق
البيداغوجية
ووحدات
التكوين
4-
على المستوى
المالي توفير
دعم مالي
لازم تخصيص
ميزانية
خاصة وقارّة الهيئات
المختصة
وزارة
المالية القطاعات
الحكومية المعنية البرلمان الهيئات
والمنظمات
الدولية
المعنية الدول
المانحة الشركاء
الهيئات
والمجالس
البلدية
مراحل
الإنجاز
بالنسبة
لآجال تنفيذ
هذه الخطة
أنها ستنطلق
بمجرد
اعتمادها
وحتى انتهاء
تنفيذها، مع
مراعاة
الآجال
المحددة بين 2005
و2006 على أن
تراعى آجال
التنفيذ
المحددة لكل
إجراء على
حدة. المؤشرات
وجود
ميزانية
كافية البحث
عن مصادر
تمويل
داخلية
وخارجية
بالتعاون مع
مختلف
الهيئات
آجال
التنفيذ -
تبدأ بمجرد
اعتمادها
وحتى انتهاء
تنفيذها 2005 – 2007. -
تراعي آجال
التنفيذ لكل
إجراء على
حدة -
عملية
التقييم عبر
مستويين : 1-
مرحلي لكل
عملية على
حدة 2-
نهائي للخطة
بكافة
تفريعاتها
وتفاصيلها توصيــات
1-
دعوة الدول
العربية إلى
إحداث آلية
للتنسيق بين
الخطط
الوطنية
لضمان
التعاون
والتكامل
وتبادل
الخبرات بما
يسهم في
توحيد
الجهود 2-
دعوة
القطاعات
الحكومية
العربية إلى
إشراك
فعاليات
المجتمع
المدني
ووسائل
الإعلام في
مراحل إعداد
وإنجاز
الخطة
الوطنيةوأيضا
في رسم
السياسات.
الفريق
الثاني :
البرامج
والكتب
المدرسية
ومحيط
المدرسة
مقدمة
شارك
في أعمال
ورشة
البرامج
والكتب
المدرسية
والمحيط
المدرسي 15
مشاركة
ومشارك. قامت
بتنشيط
الورشة
الاستاة
أمينة
المريني. في
البداية طرح
المشاركون
والمشاركات
انجازات
بلدانهم
ومنظماتهم
غير
الحكومية في
التربية على
حقوق
الإنسان.
تلتها
مناقشات
أولية حول
تشخيص واقع
البرامج
والمقررات
التلعيمية
وعلاقتها
بالتربية
على حقوق
الإنسان . بعد
ذلك طرح
المنهاج
التعليمي
كمفتاح
اساسي لكل
عملية
تربوية
تعليمية
وحدد
المشاركات
والمشاركون
مكوناته
وتتلخص في
المضمامين
والدعامات
البيداغوغية
والستراتيجيات
التعليم
والتعلم ثم
التقويم . وعند
النظر في هذا
المقترح
يؤخذ بعين
الاعتبار: 1-
أنه
يتكامل مع
عمل الفرق
الأخرى في
مجالات
السياسات
والتدريب. 2-
أنه
يغطي
التعليم
العام فقط
وليس
التعليم
العالي. 3-
يغطي
المداس
الخاصة
والتعليم
قبل المدرسي. الهدف اعتماد
ثقافة حقوق
الإنسان
إطارا
مرجعيا
لبناء
المناهج
وتطويرها المؤشرات نشر
الأدوات الوسائل
– الموارد –
الآليات
خبراء المتدخلون
الأساسيون السلطات
المعنية ذات
العلاقة الشركاء جمعيات
حقوقية منظمات
إقليمية ودولية
معنية المعهد
العربي
لحقوق
الإنسان تشخيص
واقع تدريس
حقوق
الإنسان في
البرامج
الدراسية من
خلال رصد
منظومتي
المدى
والتتابع تنفية
البرامج
التعلمية من
كل ما يتعارض
مع حقوق
الإنسان الفئة
المستهدفة البرامج
المدرسية المؤشرات استبعاد
القيم
المتناقضة
مع حقوق
الإنسان من
الكتب
المدرسية الوسائل
– الموارد –
الآليات
خبراء
في التربية
وحقوق
الإنسان المتدخلون
الأساسيون السلطات
المعنية ذات
العلاقة اعتماد
مقاربة
مزدوجة
عرضية
بتضمين قيم
ومبادى حقو ق
الإنسان في
جميع
المواد
مع تخصيص
مادة خاصة لحقوق
الإنسان الفئة
المستهدفة البرامج
المدرسية المؤشرات صدور تق |