ندوة " دور المجتمع المدني في تطوير جامعة الدول العربية

في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة"

تونس : 27 – 28 مارس / آذار ‏2004‏‏

التقرير العام

بمناسبة انعقاد القمّة العربية السادسة عشرة، نظّم المعهد العربيّ لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربيّة غير الحكومية للتنمية ندوة حول " دور المجتمع المدنيّ في  تطوير جامعة الدّول العربية في ضوء التحدّيات الإقليمية والدّوليّة الرّاهنة" وذلك بتونس يومي 27 – 28 مارس/آذار 2004، حضرها عدد من ممثّلي المنظمات والشبكات العربيّة العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنّساء ومجموعة من الخبراء والباحثين وممثّلي وسائل الإعلام.

وجاء هذا الاجتماع تلبية لتطلّعات المجتمع المدني العربي إلى المساهمة في النّهوض بحقوق الإنسان والدّيمقراطية في البلدان العربيّة والسّعي إلى تفعيل الهياكل والآليات الموجودة وتصوّر هياكل وآليات جديدة تفرضها المستجدات على السّاحة إقليميّا ودوليّا.

ويأتي عقد الندوة تنفيذا لتوصية الندوة الأولى التي عقدها المعهد والشبكة بمناسبة قمّة بيروت السابقة (25 و26 /03/2002).

في هذا السيّاق تنعقد هذه الندوة للنّظر في ما يمكن أن تساهم به تنظيمات المجتمع المدنيّ لإثراء أشغال القمّة العربيّة التي تقرّر عقدها بتونس يومي 29 – و30 مارس / آذار 2004 وخاصّة محاولة تطوير جامعة الدّول العربيّة والعمل على تفعيل عملها وآليّاتها.

ولئن عبّر المشاركات والمشاركون عن عميق انشغالهم(ن) وأسفهم (ن) لتأجيل القمّة خاصّة وأن الأسباب المعلنة ارتبطت بخلافات حول قضايا مصيريّة تتصّل بحقوق الإنسان والدّيمقراطية ودور المجتمع المدنيّ وحقوق المرأة، فإنهم (ن) واصلوا(ن) أعمالهم لقناعتهم بأنّ عملية  التّغيير والإصلاح مسارٌ متواصلٌ يعتمد على استراتيجيّات شاملة وإرادة سياسيّة لا ترتبط بمُؤثّرات ظرفيّة أو استثنائية.

تباحث المشاركات والمشاركون على مدار يومين في عدّة قضايا أهمّها أربع،ٌ محورها واحد هو: دور المجتمع المدنيّ في تطوير جامعة الدّول العربية في ضوء التحدّيات الإقليميّة والدّوليّة الرّاهنة:

المحور الأوّل – تحديث جامعة الدول العربية والوضع الإقليمي والدّولي الرّاهن.

المحور الثاني – تحديث جامعة الدّول العربية : حقوق الإنسان والدّيمقراطية.

المحور الثالث - تحديث جامعة الدّول العربيّة ودور المجتمع المدنيّ.

المحور الرابع – نحو تطوير الشّراكة بين جامعة الدّول العربية والمجتمع المدنيّ العربيّ في معالجة القضايا الإقليميّة : مثال العراق وفلسطين.

وقد قامت المداخلات والنّقاشات في مرحلة أولى بتوصيف نقديّ لوضع جامعة الدّول العربيّة في ضوء ما يُطرح من تحدّيات وطنية وإقليميّة ودوليّة مؤكدّة على وضع جامعة الدّول العربية الذي لا يسمح في الوقت الرّاهن بالتصدّي للتحديات المطروحة وتقديم إجابات وحلول تسمح بتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة التي أساسها الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالجامعة بميثاقها وهياكلها وأجهزتها المختصة تعيش حالة ضعف تمنع الفاعلين في المستويين الرّسميّ والمدنيّ من القيام بدورهم وتحقيق طموحاتهم في التغيير والإصلاح.

وركزّ النقاش على أربعة أوجه للضعف أساسية:

1 – نقص كبير في إقامة عمل عربيّ فعّال  مشترك في مختلف المجالات السّياسّية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

2 – عدم القدرة على حلّ المشاكل والقضايا الإقليمية من احتلال ونزاعات داخليّة وصراعات على الحدود.

3 – عدم التوصّل إلى إقامة منظومة شاملة لحقوق الإنسان في المنطقة العربيّة على غرار بقيّة الأقاليم رغم مساعي أمانة الجامعة.

4 – قصور في تفعيل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار والاستفادة من ديناميكيّة المجتمع وقواه الحيّة.

إنّ هذا التّوصيف ربطته النّقاشات بالتحديّات الرّاهنة التي تواجهها بلدان المنطقة حيث تتردّد دعوات للإصلاح الدّيمقراطي من جهات رسميّة وغير رسميّة ممّا يطرح حركية تتداخل فيها الرّغبات الحقيقيّة للإصلاح والتوجهات القصديّة نحو الهيمنة والاحتواء، يُضاف إليها سعي بعض الجهات إلى إنتاج خطاب منغلق يدعم ثقافة العنف والإقصاء.

لذلك نبّهت النقاشات إلى أهميّة اعتماد توجّه نقديّ يحلّل الواقع بمختلف أبعاده ويستشرف المستقبل في ضوء رؤية تعتبر الإصلاح وتحقيق التحوّلات الدّيمقراطية مسارا شاملا متكاملا يعتمد استراتيجيات تستفيد من مختلف الطاقات ومنها بالخصوص فعاليّات المجتمع المدنيّ.

في هذا الإطار أكدّ المشاركون على ما يعيشه المجتمع المدنيّ من حالة إقصاء عن المشاركة في اتّخاذ القرار على المستويين الوطنيّ والإقليميّ في إطار جامعة الدّول العربية ممّا يعيقه عن القيام بدوره في التّنمية ويعيق عمليّة التّنمية نفسها.

ويتخّذ هذا الإقصاء في جامعة الدول العربية أشكالا متعدّدة منها بالأساس عدم تنصيص ميثاق الجامعة على أيّ دور للمجتمع المدنيّ وتغييبه عن هياكل الجامعة وأجهزتها.

على هذا الأساس سجّل المشاركون/ ات بارتياح إنشاء مفوضيّة المجتمع المدنيّ ضمن هياكل الجامعة معتبرين أن ّدعم هذا الهيكل وتفعيل دوره من شأنه أن يوفّر الإطار الأنسب للمشاركة وبداية تقاليد الحوار.

ولم يغب عن المشاركين ما.يشوب وضع تنظيمات المجتمع المدنيّ العربيّة من عوائق تحدّ من تأثيرها في التغيير وعمليّة الإصلاح الدّيمقراطي عامّة وتطوير جامعة الدّول العربيّة خاصّة، ومن ذلك:

-     الإطار التشريعيّ (قوانين الجمعيّات والصحافة والنقابات والأحزاب...) الذي يعرقل قيام مجتمع مدنيّ مستقلّ.

-     تضييق على أنشطة المنظمات في الأوضاع العاديّة وفي حالات الطّوارئ.

-     التّمييز واللاّمساواة وخاصّة بين الجنسين ممّا يعوق التأسيس لثقافة وممارسة تعتمد المشاركة الدّيمقراطية.

-     العوائق الذّاتية التّابعة من داخل المنظمات كقلّة اعتماد النّهج الاستراتيجي في العمل ووضوح الرّؤية القائمة على مبادئ التضامن والمشاركة والمساواة وانعدام الممارسة الدّيمقراطية أحيانا في العديد من المنظمات.

وعرض المشاركون/ ات أيضا غياب منظومة عربيّة متكاملة لحقوق الإنسان تسمح بحماية الحقوق والحريّات والنهوض بها، فالميثاق العربيّ لحقوق الإنسان في وضعه الرّاهن قاصرٌ عن الإيفاء بذلك ممّا يؤكدّ ضرورة مواصلة العمل الهام الذي أقدمت عليه اللّجنة العربيّة الدّائمة لحقوق الإنسان اعتمادا على ملاحظات واقتراحات لجنة الخبراء التي جمعتها المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أجل تطوير هذا الميثاق وتحديثه.

وقد خصّ المشاركون/ ات قضيتي فلسطين والعراق بعروض ومناقشات مستفيضة أسفرت على التقدم بتوصيات من أجل دعم العمل المشترك بين جامعة الدول العربية والمجتمع المدنيّ في حلّ القضايا الإقليمية

وخلص الاجتماع إلى بناء حصيلة واقتراح توصيات نوجزها في الأبواب الخمسة التّالية:

1  – على مستوى الإصلاح السّياسيّ العام :

-     التأكيد على أنّ أيّ عمليّة إصلاح لجامعة الدّول العربيّة مبادئ وآليات وأجهزة يجب أن تعتمد حقوق الإنسان والدّيمقراطية في كونيّتها وتكاملها وعدم تجزئتها.

-     التأكيد على ضرورة الإصلاح السّياسّي والاقتصادي والاجتماعيّ والثقافيّ داخل البلدان العربيّة اعتمادا على مسار واستراتيجيّات تقوم على المشاركة وتهدف إلى التنمية الإنسانية المستدامة.

-     ضرورة التّحليل النّقديّ لكلّ مبادرات الإصلاح والعمل على التعامل معها بعيدا عن منطق الهيمنة والاحتواء والانغلاق.

-     ضرورة أن يتجاوز الإصلاح العمليّات الشكليّة وأن يعتمد توجهّا حضاريا عميقا يقوم على المبادئ والقيم المعلنة في منظومة حقوق الإنسان العالميّة.

-     التأكيد على أنّ عمليّة الإصلاح أمرٌ شامل يستوجب إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعييّن بدون إقصاء ولا تهميش.

-     التأكيد على أنّ عمليّة الإصلاح الدّيمقراطي هي جزء من عمليّة التّنمية الشّاملة التي تقوم على مبادئ المساواة والعدالة وإقرار حقوق الإنسان للنساء.

2 -  على مستوى إصلاح جامعة الدّول العربيّة:

-     التّأكيد على أنّ إصلاح الجامعة هو جزء من عمليّة الإصلاح الشّاملة التي يجب إدخالها على الوطن العربيّ باعتماد مبادئ الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان.

-     تطوير ميثاق جامعة الدّول العربيّة بما يتماشى مع اعتبار حقوق الإنسان والدّيمقراطية والمساواة ودولة القانون أسسًا للمنظومة العربيّة.

-     تطوير أجهزة جامعة الدّول العربيّة وهياكلها باعتماد مبدإ مشاركة المجتمع المدنيّ في القيام بدوره كاملا.

-     إحداث هياكل لضمان المشاركة الواسعة مثل برلمان عربيّ يكون منتخبا وفاعلا وغير مهدّد للمكاسب المحققّة في بعض البلدان على المستوى السّياسي، وسوق عربيّة على المستوى الاقتصادي، ومنتدى ثقافيّ عربيّ واسع على المستوى الفكري والثقافي.

-     إحداث الصفّة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية داخل أجهزة الجامعة تضمن مشاركتها الفعليّة بعيدا عن الإقصاء والانتقاء.

-     دعم خطّة المفوّض السّامي للمجتمع المدنيّ وتوفير الإطار الملائم والإمكانيّات اللاّزمة للقيام بدوره في تفعيل علاقة الجامعة بالمجتمع المدنيّ العربيّ في مجالات المعلومات والبحث والتّدريب وحملات التّوعية.

-     دعوة الدّول الأعضاء في الجامعة إلى فتح حوار مع مختلف مكونّات المجتمع المدنيّ حول دورها في عمليّة الإصلاح وتسيير الشأن العام وإيجاد أطر للتّنسيق بحسب ميادين اهتمام الجامعة.

-     دعوة جامعة الدّول العربية إلى مواصلة عمليّة تحديث الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان وإنشاء آليات فاعلة لحماية حقوق الإنسان في المنطقة وتدارك النقائص المسجلة في بعض الحقوق وخاصّة المتعلّقة بالمرأة والطفل والأجانب وعددا من الحقوق المدنية والسياسية مع تشريك تنظيمات المجتمع المدني في عملية التحديث وأخذ رأيها قبل إقراره.

-     دعوة الجامعة إلى تشجيع البحث العلميّ الأكاديميّ الذي يؤسّس للحداثة ويهيئ لتقبّل ثقافة حقوق الإنسان

-     دعوة الجامعة إلى حثّ  الدّول العربيّة على اعتماد خطط وطنيّة لحقوق الإنسان.

3 – على مستوى منظمات المجتمع المدنيّ:

-     دعوة المنظمات إلى مواصلة عملها في مجال الإصلاح الدّيمقراطيّ واعتماد نهج نقديّ بنّاء مع كلّ المبادرات والتنبيه إلى ما ينطوي عليه بعضها من محاولات هيمنة واحتواء وانغلاق.

-     دعوة المنظمات إلى تطوير استراتيجياتها ورؤاها للتأثير في عمليّة إصلاح الجامعة واقتراح مشاريع وتصوّرات بديلة.

-     دعوة المنظمات إلى المساهمة في تطوير مفوضيّة المجتمع المدنيّ باقتراح مشاريع تنسيقيّة والتّعريف ببرامجها وأنشطتها لدى المفوضيّة.

-     دعوة المنظمات إلى القيام بخطط لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية لدى الأوساط الرسميّة والشّعبية.

-     تطوير الديمقراطية داخل المنظمات بما  يتطلبّه ذلك من قدرة على التسيير في إطار الشفافية والمساءلة والتّداول

4 - على مستوى المعهد العربي لحقوق الإنسان

-        دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى استنباط طرق ووسائل لفتح حوار وإقامة شراكة بين الجهات الرسميّة ومنظمات المجتمع المدني بما يدعم قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة.

-        دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة من الخبراء تقوم بإعداد تصوّر متكامل للإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية يُعرض على المنظمات غير الحكومية لإغنائه ثمّ رفعه إلى الحكومات العربيّة.

-        دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة خبراء لإعداد مشروع بروتوكول حول محكمة عربية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني.

5 – 1  – فلسطين:

-        السعي إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

-        تعميق الشراكة بين تنظيمات المجتمع المدني بهدف تلبية حاجيات الشعب الفلسطيني.

-        العمل مع المجتمع الدولي للضغط على سلطة الاحتلال من أجل احترام اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف بناء الجدار العازل وإزالة ما أنجز منه.

-        دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي العودة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

5 - 2  – العراق :

-        دعم الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه وإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن واستعادة السيادة والاستقلال الوطنيين.

-        مساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء دولته ومؤسساتها المختلفة.

-        مطالبة قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وإدانة الانتهاكات الخاصّة بحقوق الإنسان والسكان المدنيين.

-        دعم المجتمع المدني العراقي وتوفير الفرص المناسبة له للتدريب والتطوير والتنشئة على قيم العدالة وحقوق الإنسان.

-        تفعيل الحوار بين مكونات المجتمع العراقي بهدف بناء عراق جديد على أساس ديمقراطي يضم كل مكوناته.

وفي نهاية أشغال الاجتماع أوصى المجتمعون بتوجيه رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تتضمّن حيثيات الاجتماع ودعوة الدول العربية إلى عقد القمّة في أقرب الآجال بجدول أعمال يرتكز أساسا على الإصلاح الدّيمقراطي وإقامة منظومة لحقوق الإنسان في الوطن العربي.

عن المشاركين

 رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان

الدكتور الطيب البكوش