من أجل ثقافة لحقوق الطفل في البلدان العربية

تونس من 12 - 14/03/1999

التقرير الختامي

 1 ـ  توطئة

نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسف بعمّان وبدعم من الحكومة السويسريّة والمندوبيّة الإقليميّة للصّليب الأحمر للمغرب العربي ندوة «من أجـل ثقافة لحقوق الطّفل في البلدان العربيّة» بتونس من 12 إلى 14/03/1999.

وتدخل الندوة في إطار تزامن ثلاث ذكريات : ذكرى مرور خمسين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذكرى مرور عشرة أعوام على صدور «اتفاقيّة حقوق الطّفل » وذكرى مرور عشرة أعوام على تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بمبادرة من المنظمات الثلاث : «الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان« و »اتّحاد المحامين العرب« و»المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان».

وتدخل هذه الندوة في إطار ما يوليه المعهد العربي لحقوق الإنسان من أهميّة لقضيّة حقوق الطّفل وذلك لاقتناعه بأنّ النهوض بحقوق الإنسان إنّما يرتكز على النهوض بحقوق الطّفل ونشر الوعي بذلك في أوساط المجتمع عامّة وأوساط الطّفولة خاصّة، ولاقتناعه كذلك بأنّ الطريقة التي يُعامِل بها المجتمع أطفاله مؤشر على مدى ترسّخ قيم حقوق الإنسان فيه.

2 ـ  أهداف الندوة

تمثّلت أهداف الندوة الأساسيّة فيما يلي :

- تبادل الخبرات الوطنيّة التي أنجزتها الجهات العربيّة المكلّفة بمسائل الطّفولة، وكذلك تلك التي حقّقها النسيج الجمعيّاتي بهدف نشر ثقافة حقوق الطّفل «وذلك بالوسائل الناجعة والمناسبة لدى الكبار والصّغار على حدّ السواء» -المادّة ٢٤ من الاتّفاقيّة-.

- وضع جملة من المقترحات يمكن الاستئناس بها في إطار تحديد خطّة عربيّة في مجال نشر ثقافة حقوق الطّفل.

- دراسة وتقديم مقترحات خاصّة بالسياسات الاجتماعيّة والتربويّة والإعلاميّة المتّبعة في البلدان العربيّة بخصوص النهوض بحقـوق الطّفل، ولضمان حصول الأطفال العرب لدى المصادر العربيّة والدوليّة المختلفة على المعلومات والأدوات التي تهدف إلى تحقيق رفاههم الاجتماعي والرّوحي والمعنوي وتأمين صحّتهم الجسديّة والعقليّة.

- بحث سبل تطوير آليات فعّالة للتعاون في مجال الدّراسات والتوثيق والمعلومات حول الطّفولة، يمكن أن تأخذ شكل شبكات تغطّي المنطقة العربيّة وموجّهة إلى تدعيم مجهودات البلـدان المعنيّة ومؤسّساتها العامّـة والخاصّـة في مجال توجيه السياسات والبرامج نحو ما يحقّق مصلحة الأطفال الفضلى في البلدان العربيّة.

3 ـ ا لمشاركون في الندوة

شارك في الندوة ممثّلون عن قطاعات حكوميّة في مجال التربية والتعليم والشباب والطّفولة والعدل والداخليّة والأوقاف والشؤون الاجتماعيّة والصحّة وممثّلون عن المنظمات غير الحكوميّة الوطنيّة المهتمّة بالطّفولة من عمان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والسودان والعراق وقطر.

كما شارك فيها مندوبون عن المنظمات الدوليّة والإقليميّة الحكوميّة وغير الحكوميّة وهي اليونسيف - المكتب الإقليمي بعمّان والمكاتب الوطنيّة- وجامعة الدّول العربيّة والمندوبيّة الإقليميّة للصّليب الأحمر للمغرب العربي واليونسكو والمنظمة العالميّة للدّفاع عن الأطفال والمجلس العربي للطّفولة والتنمية والمنظمة العربيّة لحقوق الإنسان. كما شارك فيها عدد من الخبراء العرب المختصين في مجال حقوق الطّفل ومن الإعلاميين.

4 ـ  افتتاح الندوة

تميّز حفل الافتتاح الذي حضره أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في تونس ومسؤولو المنظمات والهيئات الإنسانيّة وممثّلو وسائل الإعلام المختلفة بالكلمات التي ألقاها معالي وزير التربية بالجمهوريّة التونسيّة ومدير الإعلام بالمكتب الإقليمي لليونسف بعمّان ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وقد ذكّر رئيس المعهد، الدكتور الطيب البكوش في كلمته بالإطار الذي تنعقد فيه هذه الندوة مؤكّدا على ما يوليه المعهد العربي لحقوق الإنسان من اهتمام بقضيّة حقوق الطّفل لاقتناعه بأنّ النهوض بحقوق الإنسان إنّما يرتكز على النهوض بحقوق الطّفل ونشر الوعي بذلك في أوساط المجتمع عامّة وأوساط الطّفولة خاصّة ولاقتناعه كذلك بأنّ الطرق التي يعامل بها المجتمع أطفاله مؤشر على مدى ترسّخ قيم حقوق الإنسان فيه.

وفي هذا الصدد قدّم رئيس المعهد أهمّ الإنجازات والبرامج التي نفّذها المعهد منذ تأسيسه سواء على المستوى الهيكلي بإحداث لجنة قارّة للطّفولة وحقوق الإنسان داخل المعهد أو عقد الندوات المتخصّصة وتبسيط النصوص الدوليّة وإنتاج الكتب والقصص وغيرها من الأدوات التعريفيّة والبيداغوجيّة.

وعبر الدكتور الطيب البكوش باسم مجلس الإدارة الذي عقد دورته العاشرة منذ أيّام بالقاهرة، عن تقدير المعهد للدّعم الذي لقيه في المقام الأوّل من الدّولة التونسيّة الذي احتضنته وساعدته ماديّا وأدبيّا ثمّ الاردن، وقد تعزّزت أخيرا مساهمة الدّول العربيّة بما قدّمته الدّولة السوريّة والدولة اليمنيّة مشكورتين. وعبر ايضا عن تقديره للدّعم الذي ماانفكّ المعهد العربي يلقاه من الأمم المتّحدة واليونسكو واليونسف واللّجنة الأوروبيّة ومؤسسة إيكو والحكومتين السويسريّة والهولنديّة ومن البنوك العربيّة وفي طليعتها بنك تونس العربي والدّولي، ومؤسسات أخرى وأفراد ساعدوا المعهد في مناسبات لا ننساها.

كما وجه بمناسبة الذكرى العاشرة لتاسيس المعهد تحيّة تقدير خاصّة إلى مؤسسي المعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع الذين تداولوا على مجلس إدارته، وخص بالذكر منهم المرحوم «منذر عنبتاوي» نيابة عن المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان وصاحب فكرة بعث المعهد العربي وصاحب اقتراح تونس مقرّا له والأستاذ حسيب بن عمّار، الرئيس الشرفي وأوّل رئيس للمعهد، ويرجع إليه الفضل في المقام الأوّل في وضع المعهد على السكّة الصحيحة قصد تحقيق أهدافه المتمثّلة في النهوض بحقوق الإنسان العربي عن طريق التربية والتدريب أساسا، بحكمة واتّزان ميّزَا عمله على رأس المعهد طيلة السنوات التسع الماضية.

في ختام كلمته تقدّم رئيس المعهد بخالص الشكر إلى اليونسف ومكتبها الإقليمي بعمان ممثّلا بمدير الإعلام السيد محمد أنيس سالم وإلى الحكومة السويسريّة والصليب الأحمر الدّولي وإلى ممثّلي الحكومات والمنظمات غير الحكوميّة وإلى لجنة اعداد الندوة.

وألقى الأستاذ محمد أنيس سالم، مدير الإعلام بالمكتب الإقليمي لليونيسف، كلمة بيّن فيها أنّ جدول أعمال الندوة هو نقطة لقاء يصعب الاختلاف حولها منوّها بتواجد الجهات الرسميّة جنبا إلى جنب مع ممثّلي المجتمع المدني.

وألقى السيد عبد الرحيم الزواري، وزير التربية بالجمهوريّة التونسيّة كلمة بيّن فيها خصائص ومميّزات التجربة التونسيّة في مجال إرساء حقوق الطّفل ونشر ثقافتها مؤكّدا حرص تونس على مواصلة هذه السياسة الساعية إلى النهوض بقطاع الطّفولة لأنّ طفل اليوم هو مواطن الغد. كما أكّد الوزير اهتمام الدولة التونسيّة بما يجري في البلدان العربيّة وفي غيرها من بلدان العالم لتطوير آليات التعاون في هذا المجال إثراء لتجربتها. 

5 ـ سير أشغال الندوة

توزّعت أعمال الندوة تنظيميّا بين المحاضرات العامّة وأعمال اللّجان وتقديم التجارب الحكوميّة وغير الحكوميّة العربيّة، فضلا عن ورشة عمل للأطفال العرب.

فخلال الحصّة الأولى، تدخّل الدكتور حاتم قطران، الخبير عضو الهيئة العلميّة للمعهد العربي لحقوق الإنسان والأستاذة لميس ناصر، الخبيرة رئيسة الملتقى الإنساني من أجل المرأة حول الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطّفل، - مبادئها وقيمها ووضعها- في البلدان العربيّة.

وفي الجلسة الثانية المخصّصة للعرض القطاعي لبرامج نشر ثقافة حقوق الطّفل، تحدّث الأستاذ محمد أنيس سالم عن جدول العمل المطروح للنهوض بأوضاع الطفل في العالم العربي وآليات ذلك.

وتناول الأستاذ عمارة بن رمضان، الخبير في مجال التربية، حقوق الطّفل في برامج التعليم الأساسي في حين تناول الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد، الخبير في مجال حقوق الطّفل موقع حقوق الطّفل في برامج التعليم العالي.

وخصّصت الجلسة الثالثة لعرض التجارب الحكوميّة الهامة في مجال نشر ثقافة حقوق الطّفل وتصوّراتها واستراتيجيّاتها في كلّ من :

1 ـ  ليبيا،

2 ـ تونس،

3 ـ سوريا،

4 ـ المغرب ، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان،

5 ـ قطر،

6 ـ الجزائر،

7 ـ عمان،

8 ـ العراق،

9 ـ فلسطين.

وخلال الجلسة الرّابعة حول دور المنظمات الدوليّة والاقليميّة في مجال نشر ثقافة حقوق الطّفل، عرض الدكتور غسان رباح، نائب رئيس لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل تجربة اللّجنة الأمميّة.

وعرضت الدكتورة عبله إبراهيم تجربة جامعة الدّول العربيّة وجهودها في مجال نشر ثقافة حقوق الطّفل.

كما قدّم الأستاذ محمـد بن أحمـد عمل اللّجنة الدوليّـة للصليب الأحمر في هذا الباب. وكذلك قدّمت الأستاذة زينة علوش خصائص تجربة اليونسيف.

 وخصّصت الجلسة الخامسة لعرض تجارب المنظمات غير الحكوميّة. فاستهلّتها الأستاذة ليلى خلف الله، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العالميّة للدّفاع عن الأطفال بتقديم مداخلة ذكّرت فيها بأهميّة عمل المنظمات غير الحكوميّة.

وقدّمت المنظمات التالية تجاربها في مجال نشر ثقافة حقوق الطّفل :

1- المجلس العربي للطّفولة والتنمية،

2- حركة حقوق النّاس - لبنان،

3- جمعيّة الصعيد - مصر،

4- الهيئة القبطيّة الانجيليّة للخدمات الاجتماعيّة - مصر،

5- المرصد الوطني لحقوق الطّفل - المغرب،

6- هيئة العمل الوطني للطّفولة - الأردن،

7- جمعيّة صوت الطّفل - تونس،

8- العصبة المغربيّة لحقوق الطّفل - المغرب،

9- جمعيّة شبيبة للمكفوفين - لبنان،

10- جمعية أمل - السّودان،

11- المنظمة التونسيّة للتربية والأسرة،

12- منظمة العفو الدوليّة - فرع تونس،

13- تجمّع الهيئات المعنيّة بحقوق الطّفل في مصر،

14- جمعيّة جلالي بلخنشير - الجزائر.

 وتوزّع المشاركون خلال الحصّة السادسة إلى أربعة لجان هي :

ـ  لجنة المؤسسات الاجتماعيّة والصحيّة والقضائيّة،

ـ لجنة المؤسسة التعليميّة،

ـ  لجنة المجتمع المدني والقطاع الخاص،

ـ  لجنة الإعلام.

وقد ناقشت اللّجـان هذه الموضوعات وصاغت مقترحـات وتوصيات تمّ عرضها في جلسة عامّة كما تمّ إدراجها ضمن التوصيات الختاميّة للندوة.

أمّا بخصوص ورشة العمل مع الأطفال العرب وهم 12 طفلة وطفلا من السعوديّة والكويت وليبيا وتونس والإمارات العربيّة المتّحدة وفلسطين والجزائر وقطر وعمان والأردن، وتتراوح أعمارهم بين 7 و13 سنة فقد نشّطها الأستاذ مجدي نصيف من جمعيّة الصعيد للتربية والتنمية في مصر.

وقامت الورشة على توعية الأطفال وتعريفهم بمفاهيم ومضمون اتفاقيّة حقوق الطّفل من خلال تجربة »فرز البطاقات« للوصول إلى تحديد انتظاراتهم وتطلّعاتهم التي عبّروا عنها بالرّسم أو الكتابة...

وتولّى الأطفـال بأنفسهـم تقديـم النتائج التي وصلوا إليها في جلسة عامّة فتبيّن تركيزهم على حقّهم في الرعاية واللّهو واللّعب والتعليم.

وقد اقام المعهد العربي لحقوق الانسان على هامش الاشغال معرض لوحات مسابقة رسوم حقوق الانسان للاطفال العرب التي نظمها سنة 1998 بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقد اتسمت أعمال الندوة بتواصل الحضور وكثافة المشاركة وعمق المساءلة ووجاهة المقترح في كنف الاحترام المتبادل والحرص المشترك على أن تسفر الندوة عن نتائج طيّبة ترفعها الأطراف الحاضرة إلى الجهات المختصّة التي يمكن أن تجد فيها عونا على نشر ثقافة حقوق الطّفل.

توصيات بشأن إعداد  الخطّة العربيّة لنشر ثقافة حقوق الطّفل في البلدان العربيّة

إنّ المشاركين في ندوة  «من أجل ثقافة لحقوق الطّفل في البلدان العربيّة» :

انطلاقا من جملة القيم والمبادىء المعلنة في :

ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنّصوص المتمّمة له،

ـ اتفاقيّة حقوق الطّفل وخاصة المادّة 42 منها التي تقضي بوجوب «نشر مبادىء الاتفاقيّة وأحكامها على نطاق واسع، بالوسائل الملائمة والفعّالة، بين الكبار والأطفال على حد السّواء»،

وتنفيذا لما جاء في :

ـ  الخطّة الأمميّة الخاصّة بعشريّة التربية على حقوق الإنسان -1995 –2004 -،

ـ والخطّة العربيّة لرعاية وحماية وتنمية الطّفولة - تونس 1992-،

ـ والخطة العربية لثقافة الطفل - تونس 1993-،

ـ والخطّة العربيّة للتربية على حقوق الإنسان - بيروت 1997-،

ـ وإعلان الرباط بشأن التربية على حقوق الإنسان - 1999-،

وإيمانا منهم بأنّ الطريقة التي يعامل بها المجتمع أطفاله مؤشّر على مدى ترسّخ قيم حقوق الإنسان فيه وأنّ النهوض بحقوق الإنسان إنّما يرتكز على النهوض بحقوق الطّفل ونشر الوعي بها في أوساط المجتمع عامّة وأوساط الأطفال خاصّة.

يعلنون عن اقتناعهم الرّاسخ بوجوب تفعيل الشراكة بين الجهات الرّسميّة المسؤولة والمنظّمات غير الحكوميّة ولا سيّما منها المختصّة في قضايا الطّفولة وجميع مكوّنات المجتمع المدني، في مجال صياغة السّياسات ووضع البرامج والآليات بهدف تنمية حقوق الطّفل والنهوض بها.

يؤكّدون على الدّور الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم في نشر ثقافة حقوق الطّفل لدى المربّين والتلاميذ على حدّ السّواء.

يؤكّدون على وجوب نشر ثقافة حقوق الطّفل لدى مختلف المتدخّلين العاملين مع الأطفال ومن أجل الأطفال وفي شتى القطاعات التربوية القضائيّة والاجتماعيّة والصحيّة وغيرها.

يؤكّدون على الدّور الفعّال الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام في نشر وتفسير وإيصال المعلومات المتعلّقة بحقوق الطّفل بالمضمون وبالأساليب الملائمة.

يضعون في اعتبارهم الأوّل أن تكون مختلف البرامج والآليات الخاصّة بنشر ثقافة حقوق الطفل مبنيّة على احترام جملة المبادىء العامّة المنصوص عليها في اتفاقيّة حقوق الطّفل وخاصّة مصلحة الطّفل الفضلى، وعدم التمييز بين الأطفال، وحقّ الطّفل في البقاء والنماء واحترام آراء الطّفل وحقه في المشاركة الفاعلة في صياغة البرامج الخاصة به وتنفيذها.

يتقدّمون بالتوصيات التالية :

أوّلا - بخصوص دور المؤسسات التعليميّة

1- تكثيف الجهود بهدف ملاءمة برامج التعليم وأهدافه للقيم والمبادىء المبيّنة بالمادّة 29 من اتفاقيّة حقوق الطّفل بما يحقّق :

- تنمية احترام شخصيّة الطّفل ومواهبه إلى أقصى إمكاناتها.

- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة والمبادىء المكرّسة في ميثاق الأمم المتّحدة.

- تنمية احترام ذوي الطّفل وهويّته الثقافيّة ولغته وقيمه مع وجوب احترام الحضارات المختلفة عن حضارته.

- نشر مبادىء التسامح والسّلم والمساواة بين الجنسين والصّداقة بين جميع الشعوب.

- إعداد الطّفل لتحمّل المسؤوليّة والتكفّل تدريجيّا بذاته.

2- وضع نظام رصد ومتابعة لجعل برامج التعليم مستجيبة للقيم والمبادىء المبيّنة أعلاه.

3- وضع برامج تدريب خاصّة بالمدرّسين لإعدادهم لتوجيه تدريسهم نحو تحقيق هذه الأهداف.

4- مراجعة مناهج التدريس وجعلها تعكس هذه الأهداف مع الابتعاد عن أساليب التلقين وترسيخ أساليب العمل الجماعي.

5- تطوير وسائل العمل والتجهيزات والأدوات في مجال التربية عامّة ونشر ثقافة حقوق الطّفل خاصّة، مع التركيز على وجوب توفير مكتبات ومنابر وقاعات فنون وغيرها وعلى ضرورة توفير الكتب والمجلاّت والمطويات والملصقات وغيرها من الموادّ التعليميّة الأخرى وإقامة الدورات التكوينيّة والندوات والمحاضرات وتوسيع دائرة المشاركين والمستفيدين منها.

6- وضع نظام خاصّ بتأمين مشاركة الأطفال الفاعلة في جميع البرامج التعليميّة.

7- تشريك الوالدين وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن سير برامج التعليم.

ثانيا - بخصوص دور المؤسسات الاجتماعيّة والصحيّة والقضائيّة

1- وضع برامج تدريب خاصّة بمختلف المؤسسات الاجتماعيّة والصحيّة والقضائيّة، بما في ذلك إدارات السّجون والاصلاحيّات والأمن العمومي، من أجل ترسيخ المعرفة والوعي بحقوق الطّفل وخصوصيّاته وحاجياته الماديّة والعاطفيّة المناسبة لسنّه ووضعه لدى مختلف المتدخّلين العاملين مع الأطفال ولصالح الأطفال.

2- إدماج اتفاقيّة حقوق الطّفل في مختلف البرامج التكوينيّة الخاصّة بإعداد الكوادر والمختصّين والفنيين العاملين بالمؤسسات الاجتماعيّة والصحيّة والقضائيّة ومدارس تكوين أعوان الأمن والسّجون والإصلاح.

3- وضـع أدوات ومناهج ملائمة وفعّالـة، بما في ذلك انتـاج الكتب والمجـلاّت والمطـويّات والملصقات وغيـرها مـن المـواد التعليميّة الأخـرى، وإنشاء المكتبات وإقامـة الدّورات التكوينيّة والندوات والمحاضـرات وتوسيع دائـرة المشاركين والمستفيدين منها.

4- توجيه عناية خاصّة بإدماج اتفاقيّة حقوق الطّفل في مناهج التدريس بكليّات الحقوق ومدارس القانون وتفعيل البرنامج العربي التابع لمنظمة اليونسيف والسعي إلى توسيع هذا البرنامج ليشمل جميع البلدان العربيّة.

5- بثّ الوعي بوجه خاص في إطار التربية على حقـوق الطّفل بأوضاع بعض الأصناف من الأطفال الذين يعيشون حالات صعبة تهدّد صحّتهم أو سلامتهم البدنيّة أو المعنويّة، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي والجنسي وسوء المعاملة والممارسات التقليديّة تجاه البنات.

6- وضع نظام رصد ومتابعة لتقييم الجهود المبذولة وتطويرها وجعلها مستجيبة للقيم والمبادىء العامّة المبيّنة في اتفاقيّة حقوق الطّفل