ندوة عمداء كليات الحقوق

في الوطن العربي حول تدريس حقوق الإنسان

 تونس 25 - 27 / 10 / 1991

التوصيات

بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وكليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلتأم في مقر كليّة العلوم القانونيّة والسياسيّة والإجتماعيّة بالعاصمة التونسيّة الملتقى الأوّل لعمداء كليات الحقوق بالوطن العربي حول تدريس حقوق الإنسان وذلك في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأوّل - أكتوبر 1991..

وقد ضمّ هذا الملتقى ممثلي كليات الحقوق ومعاهد القانون والقضاء والجامعات التّاليّة :

٭ كليّة الحقوق- الجامعة الأردنيّة.

٭كلية القانون والشريعة- جامعة الإمارات العربيّة المتحدة.

٭ معهد الحقوق- جامعة تلمسان.

٭معهد العلوم القانونية - جامعة باتنة.

٭ كلية الحقوق - جامعة حلب.

٭كليّة القانون - جامعة الخرطوم.

٭كليّة الحقوق - جامعة عين شمس.

٭كليّة العلوم القانونيّة - جامعة محمد الخامس - المغرب.

٭كليّة العلوم القانونيّة - جامعة القاضي عياض - المغرب.

٭جامعة القدس المفتوحة.

٭كليّة القانون والشريعة - جامعة صنعاء اليمن.

٭المعهد الأعلى للقضاء - الجمهوريّة التونسية.

٭ كليّة العلوم القانونيّة والسياسيّة والإجتماعية - تونس II.

٭ كليّة العلوم القانونيّة والسياسيّة - جامعة تونس.

٭كليّة الحقوق-جامعة الوسط - الجمهوريّة التونسيّة.

٭كليّة الحقوق-جامعة الجنوب - الجمهوريّة التونسيّة.

وتناول السادّة العمداء والمشاركون بالدراسة والمناقشة موع الندوة المتعلّق بتدريس حقوق الإنسان وعرضوا كلّ في ما يخصه واعتمادا على تقارير مكتوبة، التجارب التي يجري عليها نظام التدريس لحقوق الإنسان في كلياتهم ومعاهدهم وجامعاتهم، كما ناقشوا باستفاضة مشروعات وطرق وأساليب تدريس حقوق الإنسان وعلى أوسع مدى ممكن بدءا بالمدرسة ومرورا بالمرحلة الجامعيّة الأولى وانتهاءا إلى الدراسات العليا.

واتسّم النقاش والحوار بالاهتمام والجديّة من قبل المشاركين نظرا إلى احاطتهم بالبعد الفنيّ والفلسفي والتربويّ لمادّة حقوق الإنسان باعتبارها مادّة أساسيّة ينبغي أن تتضمنها برامج الدراسّة في كليّات الحقوق.

إنّ المشاركين في الملتقى :

٭انطلاقا من مقاصد الأمم المتحدة،

٭واعتبارا لما ورد بالنصوص الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصّة منها النصوص التأسيسية لليونسكو والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافية،

٭ وتجاوبا مع إيقاع الحركة العالميّة لحقوق الإنسان في مجالات التدريس والتوثيق والبحث والنشر،

٭واستجابة إلى ضرورة اسهام الحقوقيين العرب بصفة عامة وأساتذة كليّات الحقوق بصفة خاصة في تعيز النهوض بحقوق الإنسان في الوطن العربي،

٭ونظرا لما تمّ انجازه في السنوات الأخيرة في مجال تدريس حقوق الإنسان على مستوى عدد من كليات الحقوق في الوطن العربي،

٭ وتقديرا منهم للجهود السابقة التي بذلت في هذا المجال على المستوى الدولي والعربي والوطني وعلى وجه الخصوص ما قامت به منظمة اليونسكو ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكل من المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والمعهد الدولي للعلوم الجنائية.

يتقدّمون بالتوصيّات التالية :

1 ـ يوصي الملتقى كليات الحقوق ومعاه القانون بمراجعة مناهجها الدراسيّة بما يكفل إقرار مادة حقوق الإنسان بمقرّر خاص، يكون تدريسه اجباريّا  على مستوى دراسات الأستاذيّة أو الليسانس.

2 ـ يوصي الملتقى بمزيد تعزيز حقوق الإنسان في مرحلة الدراسات العليا.

3 ـ يدعو الجامعات العربيّة وبحسب امكانياتها إلى تعميم تدريس مادة حقوق الإنسان على طلبة الجامعات في مختلف الكليات والمعاهد العليا.

4 ـ يوصي الملتقى الجامعات العربيّة بدعوة أساتذة الجامعة في التخصصات المختلفة، إلى العناية بموضوعات حقوق الإنسان أينما وجدت واعطائها ما تستحقه من أهميّة.

5 ـ يدعو إلى أن يتسّم الدّرس بالربط بين النصوص والوثائق وأبعادها الواقعيّة محليّا ودوليّا.

6 ـ يشجع الملتقى على إنشاء هيئات وأجهزة بيداغوجية وتربويّة وعلميّة تعنى بموضوعات حقوق الإنسان بحثا وتدريسا.

7 ـ يوصي بتوفير الضمانات والحصانات كافة لأساتذة الجامعات وخاصّة منهم أساتذة حقوق الإنسان وباحترام الحريّات الأكاديميّة ضمانا لاستقلاليتهم في تأديتهم لرسالتهم وفقا لقيّم المهنة وأخلاقياتها.

8 ـ يدعو المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليميّة والوطنيّة العاملة في مجال حقوق الإنسان الى دعم جهود كليات الحقوق في مجال التدريس والبحث والتوثيق وذلك من خلال تقديم المعونة الأدبيّة والماديّة لهذه الكليات.

9 ـ يدعو أسرة تدريس القانون في الوطن العربي لتكثيف المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية الخاصّة بحقوق الإنسان للتعريف بمساهمتهم في هذا المجال.

10 ـ تشيد الندوة بالدّور الإيجابي الذي يضطلع به المعهد العربي لحقوق الإنسان وتدعو إلى دعم أنشطته وتعزيزها معنويّا وماديّا حتى يشكّل موقعا رياديا للمساعدة على وضع الخطط والبرامج التي تكفل التعاون والتكامل بين كليات الحقوق في الوطن العربي من جهة وبين هذه الكليات والمعهد من جهة ثانيّة.

وفي هذا الصدد يوصي الملتقى بالخصوص بما يلي :

أ ـ دعوة كليات الحقوق في الوطن العربي إلى ابلاغ المعهد العربي لحقوق الإنسان بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذه لتطوير تدريس حقوق الإنسان فيها.

ب ـ مدّ المعهد بالوثائق المرجعيّة والنصوص القانونيّة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ج ـ التفكير في أن يتولى المعهد العربي لحقوق الإنسان اسناد جائزة لأحسن بحث جامعي متعلّق بأحد موضوعات حقوق الإنسان.

د ـ التشاور بين المعاهد والكليات قصد وضع سياسات تساعد على تطوير الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.

11 ـ دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان لتأمين الاتصال بالسلطات المختصة في كلّ بلد لوضع خطط متكاملة في مجال تدريس حقوق الإنسان في مختلف مراحل التعليم والتربيّة.

12 ـ متابعة هذه التوصيات وتنظيم ملتقيات مماثلة أخرى.