اجتماع المؤتمر العربي لحقوق الإنسان

بلاغ صحفي

القاهرة 10-12 أبريل / نيسان 1993

نظمت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والمعهد العربي لحقوق الإنسان مؤتمرا اقليميّا بالقاهرة خلال الفترة من 10 ـ 12 ابريل / نيسان الجاري، للتحضير للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، شارك فيه 140 عضوا من أكثر من 60 منظمة عربيّة ودولية تضمّ المنظمات العربيّة غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان في الوطن العربي، وبعض النقابات والاتحادات المهنية القطرية والقوميّة ذات الصلة، والمنظمات العربية بين الحكومة، واللجان الدائمة لحقوق الإنسان في البرلمانات العربيّة. كما شارك في الاجتماع مراقبون من الأمم المتحدة، واللجنة العربيّة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وادارات حقوق الانسان ببعض وزارات الخارجيّة العربية، والمنظمات الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان في الوطن العربي.

ويعدّ هذا المؤتمر التي تعقده منظمات حقوق الإنسان، الأول من نوعه في مصر كما يتكامل مع اجتماع سابق، عقدته المنظمات الداعية لهذا المؤتمر في تونس في نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول 1992. قبل الاجتماع الاقليمي لافريقيا للتحضير للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

وقد ناقش اجتماع القاهرة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتلك التي تهمّ شعوب الأمّة العربيّة وتمّ استبعادها من جدول أعمال المؤتمر العالمي مثل حقّ تقرير المصير، كما ناقش اطار التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان داخل المؤتمر العالمي وعلى المدى الطويل.

وقد أكد المؤتمر على ترابط حقوق الإنسان، وعدم امكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الترابط العضو بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما لاحظ المؤتمر بقلق طابع الازدواجية والانتقائية التي يعالج بها المجتمع الدولي قضايا المنطقة ونزاعاتها، وبخاصة معالجته للقضية الفلسطينية، وتغاضيه عن عدم اذعان اسرائيل المستمر لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وانتهاكها المستمر لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل على وضع حدّ فوري لاجراءات القمع اللاانساني التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي الفلسطنية المحتلة ووقف اعمال القتل والافراج عن المعتقلين والعودة الفوريّة للمبعدين والاعمال الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأكد على حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلّة.

وقد دعا المؤتمر ـ في ختام اعماله ـ الحكومات العربيّة التي لم تنضم للعهود والمواثيق الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان بالانضمام اليها واحترام جميع الحكومات للمعايير الواردة بهذه المواثيق وتضمينها تشريعاتها الوطنية. وألحّ على انهاء قوانين الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية في البلدان التي تطبقها، واحترام سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء والمحاماة، والغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية، واطلاق سراح كافة المحتجزين والمسجونين بسبب الرأي، والاعمال الكامل لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.

وشدّد المؤتمربصفة خاصة على العقبات التي تحول دون اعمال وتعزيز هذه الحقوق بما في ذلك تعديل القوانين التي تقيّد حقّ التنظيم والتعبير، وأكدّ على أهميّة تشديد المعايير المتعلقة بالصحة العامة والبيئة. واعطاء اهتمام خاص لازالة العقبات التي تحول دون الاعمال الكامل لحقوق المرأة، والاقليات والقوميات في الوطن العربي. واحترام حقوق العاملين والوافدين في البلدان العربيّة، وتعزيز الاهتمام بالفئات الضعيفة في المجتمع. كما طالب باسباغ الصفة القانونية على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

كما توقف المؤتمر بصفة خاصة عند ظاهرة عدم التسامح والارهاب من جانب بعض الجماعات السياسية والدينية في الوطن العربي ومحاولتها فرض برامجها وآرائها على المجتمع بغير الوسائل السلميّة بما يشيع التوترات الاجتماعية والطائفية ويعزّز ظاهرة العنف والعنف المضاد من جانب السلطات.

وأوصى المؤتمر الحكومات العربيّة والهيئات المعنيّة والمنظمات غير الحكومية بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المؤسسات التربويّة والتعليميّة والاعلاميّة، لما في ذلك من اثر فعّال في تعزيز قيّم المساواة والتسامح واحترام الرأي الآخر ونبذ التطرّف وكلها ركائز ضروريّة لاحترام حقوق الإنسان واستقرار المجتمعات العربيّة.

ووجه المؤتمر عدّة نداءات للحكومات العربيّة تتعلّق بتصفية آثار النزاعات العسكريّة على حقوق الإنسان في بلدان المنطقة وايجاد تسوية عاجلة لمشكلات الأسرى والمفقودين الكويتيين بالعراق، والعراقيين بايران واللاجئين والمشردين والمختفين في كافة بلدان المنيقة لوضع حدّ للآلام الجسيمة التي تسببها هذه المشكلات وتذليل العقبات أمام تعاون عربي في المستقبل. كما وجه عدّة نداءات للمجتمع الدولي تتعلق برفع الحصار عن الشعبيين العراقي والليبي بسبب المعاناة الانسانية والأضرار الفادحة التي يلحقها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعوب.

كذلك أعدّ المؤتمر عدّة توصيات للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تتعلق بسبل تدعيم الآليات الدولية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وازالة المشاكل التي تعوق الاستجابة الفعّالة والسريعةلانجاز مهامها. وتبنى المؤتمر عدّة مبادرات تتعلّق بتعيين مفوّض خاص للأمم المتحدة للتدخل العاجل في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، انشاء محكمة جنائية دولية للنظر في الانتهاكات والاستفتاءات لضمان اجرائها في حريّة ودون تزييف.

وقد تمّ الاتفاق على أن تتولى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والمعهد العربي لحقوق الإنسان تنسيق الجهود من أجل ضمان مشاركة المنظمات العربية غير الحكومية في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ومتابعة القرارات التي ستصدر عنه، وعن المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية.