الندوة العربيّة والدوليّة لتقييم ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

الحمامات ـ تونس 28 - 30 / 06 / 1994

نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان النّدوة العربيّة والدولية لتقييم ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمدينة الحمامات – تونس - خلال الفترة من 28 إلى 30 جوان /حزيران 1994 بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربيّة لحقوق الإنسان وبدعم من لجنة مجموعة الدّول الأوروبيّة.

وقد شهدت هذه الندوة مشاركة ٥٤ خبيرا وممثّلا لمنظمات حكوميّة وغير حكوميّة قطرية وإقليميّة ودوليّة عاملة في ميدان حقوق الإنسان.

وكان هؤلاء المشاركون قد لعبوا بصفتهم الشخصيّة أو باسم المؤسسات التي ينتمون إليها، دورا بارزا خلال كامل عمليّة إنجاز المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

الإفتتاح

افتتحت النّدوة العربيّة والدوليّة لتقييم ومتابعة مؤتمر فيينا صبحة يوم الثلاثاء 28 جوان / حزيران 1994 بحضور أغلب المدعويين وبمشاركة السيّد جمال بن عمر ممثل مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد كبير من الصحافيين ومن الضيوف.

وقد تميّزت المداخلات في هذه الجلسة بالتأكيد على أهميّة الندوة بوصفها أوّل لقاء تقييمي للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

وبعد أن رحب الأستاذ حسيب بن عمّار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بالضيوف تناول الكلمة الأستاذ الطيّب البكوش عضو مجلس الإدارة فبيّن دواعي عقد هذا الإجتماع والإطار العام الذي يتنزل فيه.

ثمّ أخذ السيّد جمال بن عمر الكلمة باسم مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فذكّر بمساعدة المركز للمعهد مقدّما في هذا السيّاق عرضا »لجهوده العامة والخاصة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والأنشطة التي تلت المؤتمر«. وتحدث بعد ذلك عن التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في ظلّ التحولات العالميّة الراهنة وظهور مشكلات جديدة. واعتبر السيّد بن عمر أنّ عقد مؤتمر فيينا مثّل بدوره تحديا أنجزته الأمم المتحدة في إطار جهودها وسعيها لتطوير آليات عملها. وقد كانت »نتائج فيينا إيجابيّة... وهناك سعي لتطبيق برنامج عمل فيينا«.

فعلى مستوى الجمعيّة العامة مثلا وقع إقرار قطّة المفوض السا لحقوق الإنسان كما أنّ عمل لجنة حقوق الإنسان واللّجنة الفرعيّة وأفرقة العمل والمقررين الخاصين عرف تعزيزا هامّا منذ المؤتمر العالمي رغم ضعف المخصصات الماديّة.

وأحيلت الكلمة بعد ذلك إلى السيد فرج فنيش مدير المعهد ليوضّح إشكاليات الندوة وتنظيم الأشغال.

الأشغال

خلال جلسات الندوة ناقش المشاركون الموضوعات الخمس التالية :

ـ قضايا المؤتمر العالمي الأساسيّة : التقييم والآفاق : وهي قضايا حقوق الممرأة وحقوق الطفل والحقّ في تقرير المصير وحقوق الأقليات والتعصّب الديني وإشكاليات العالميّة والخصوصيّة والتربيّة على حقوق الإنسان والديمقراطيّة.

ـ تأثيرات المؤتمر العالمي على تطوير المعايير والآليات الأممية لحقوق الإنسان : المفوّض السامي لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، واجب التضامن الدولي وحق التدخل.

ـ انعكاسات المؤتمر العالمي على المستويين الإقليمي والوطني :

المؤسسات الوطنيّة لحماية حقوق الإنسان، الأنظمة الإقليميّة لحماية حقوق الإنسان.

ـ المؤتمر العالمي والمنظمات غير الحكوميّة  : دراسة مقانة بين وثائق المؤتمر وقراءة في توصيات منتدى المنظمات غير الحكومية.

ـ المنظمات غير الحكوميّة ما بعد فيينا : نظرة مستقبليّة : تقييم مشاركة المنظمات العربيّة والإفريقيّة والآسيويّة ومشاركة المنظمات غير الحكوميّة بشكل عام في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

ولعلّ أهمّ ما توصلت إليه الندوة بدع نقاشات مطوّلة الإقرار بأهميّة عقد لقاء دوري لمتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ينظّم في رحاب المعهد العربي.

ودعا المشاركون المنظمات غير الحكوميّة إلى صياغة وتطوير استراتيجياتها من أجل تأكيد المشاركة الفاعلة في عمل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد نادى المشاركون بضرورة الدعم المادي لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد العربي ناشد المشاركون جامعة الدول العربيّة تنشيط لجنتها الدائمة حقوق الإنسان ومزيد دعمها.

هوامش

ـ خلال الجلسة الإفتتاحيّة للندوة، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحمّا على روح فقيد حركة حقوق الإنسان العربيّة الأستاذ يوسف فتح اللّه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

ـ شكر الأستاذ حسيب بن عمّار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان لجنة المجموعة الأوروبيّة لقبولها تمويل عقد هذا الإجتماع، كما سبق لها تمويل عقد الإجتماع الإقليمي التحضيري لأفريقيا المتصل بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان.

ـ إلى جانب الخبراء، شارك في هذه الندوة 73 منظمة غير حكوميّة بعضها قطري -51- وبعضها الآخر إقليمي -4- ودولي -8-. كمّا حضرت عدّة هيآت رسميّة ومنظمات حكوميّة فعاليات هذه الندوة.

ـ يعدّ المعهد العربي لحقوق الإنسان حاليا تقريا مفصلا عن هذا الاجتماع سيقع رفعه إلى جميع المشاركين إلى جانب ترويجه في أوساط العاملين في مجال حقوق الإنسان ممن لم تتح لهم فرصة الحضور في ندوة التقييم والمتابعة في انتظار إصدار كتيب عن الندوة.