المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة

الرباط : 15 – 19 فبراير 2001

التقريرالختامي

برعاية سامية لجلالة الملك محمد السادس، عقد بالرباط خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير 2001 المنتدى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول الطفولة، بدعوة من المجلس العربي للطفولة والتنمية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (يونيسف)، من أجل استعراض أوضاع الطفل في الدول العربية، وعرض الجهود التي بذلت خلال العقد الأخير من القرن الماضي في سبيله ومن أجل مصالحه الفضلى كما هي محددة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستشراف الأهداف والبرامج التي يعقد مجتمعنا المدني في الدول العربية عزمه والتزامه لبلوغها في أفق العشرية القادمة، التي ستنطلق من الدورة الخاصة للأمم المتحدة حول الأطفال التي ستعقد بنيويورك في شهر سبتمبر 2001.

لقد شرف الجلسة الافتتاحية حضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس اللجنة الوطنية المغربية لمتابعة التحضير للدورة الخاصة للأمم المتحدة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، ومعالي الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. وخلالها شد اهتمام المشاركين والضيوف والمدعوين الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى، والتي أكدت ترحيب جلالته وترحيب المغرب بمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية الذين يلتقون على أرض مغرب التاريخ والحضارة والسلام والنضال في سبيل قيم الحرية والديمقراطية، وقدمت السياق العام للقائها وأهدافه الكبرى التي تنبع من منطلق تقويم شمولي ودقيق لواقع الطفولة على مستوى وطننا العربي، وتصورات عقلانية موضوعية تقيم أسس استراتيجية عربية قومية تحدد مسؤولية الحكومات وأدوار المجتمع المدني في نطاق شراكة وتنسيق، حرصا على بلوغ رؤية موحدة وتناسق في المواقف والبرامج لكي يصل صوت الطفل في الدول العربية إلى مسمع ووجدان القمة العالمية.

حملت مضامين الكلمات التي وجهت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية التي حثت على الإعداد الجيد للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال تحت شعار "عالم جدير بالأطفال" على أسس التعاون والتنسيق بين الحكومات وبين المجتمع المدني، وكلمة الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية التي جسدت التزام الجامعة كإطار عربي إقليمي ببلورة توصيات ومقررات المنتدى، وكلمة السيد إبراهيما فال مدير المكتب الإقليمي لليونسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تناول أهم معالم الحركة الدولية من أجل الأطفال وإسهامات دول المنطقة فيها، وكلمة الدكتور عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان حول أهمية بناء ثقافة لحقوق الطفل في دول المنطقة. وفي كلمة للمرصد الوطني لحقوق الطفل عرضت جهود المملكة المغربية في مجال تنفيذ التزاماتها على مدى العشرية الأولى من حياة الاتفاقية، وإسهامات المرصد كمنظمة غير حكومية للنهوض بأوضاع الطفل وحماية حقوقه وإشراكه الفعلي في رفع قدرته على تحقيق مواطنته بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان.

ولم يغب صوت أطفال برلمان الطفل بالمغرب وصوت أطفال الحجارة من فلسطين، حيث ارتبط من خلال تحدثهما أمام الحضور أمل البقاء والنماء والحرية ولحظات العنف والقتل وانتهاك الحقوق.

إنَ المنتدى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول الطفل، وفي غرة  القرن الواحد والعشرين، في ظل تحديات كبرى تواجه المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وفي ظل تداعيات العولمة على خطط التنمية الاجتماعية والبشرية المستديمة، وحصار اقتصادي لبعض دوله، وهجوم وحصار على شعبه في العراق، وتقتيل لرجال وأطفال ونساء شعبه في فلسطين المحتلة، واستمرار العديد من المنازعات في دول المنطقة، قد عقد العزم على أن يلتقي في المنتدى بالرباط، إعدادا للدورة الخاصة للأمم المتحدة المقبلة للوقوف على الإنجازات التي قدمت للطفولة في منطقتنا، وحصر التصورات والأوليات وإغناء المقترحات التي تساعد على بلورة موقف وكفاءة على بلوغها لصدارتها ومركزتها في وسط الأسرة والمجتمع.

لقد شارك في المنتدى عدد كبير من أعضاء المجتمع المدني من مفكرين وخبراء ومهنيين في مجالات التربية والتعليم والإبداع والاقتصاد وفنانين وإعلاميين بأعداد مكثفة، وشخصيات بارزة من الساحة العربية، وأصدقاء مؤازرين مع قضايا الطفل في الدول العربية، وعلماء في التكنولوجيا، وبرلمانيين، وأطباء، ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان، ومناضلين من أجل القضايا العادلة، حيث انتظمت جلساته على مدى خمسة أيام، وبحضور طاقات واعدة مشاركة من أطفال المغرب الأعضاء في برلمان الطفل واليافعين في المنطقة، قدم خلالها الباحثون مداخلاتهم، من خلال سبع جلسات عامة، وعشرحلقات حوار فرعية موازية. وتم تخصيص خبراء نشيطين لإدارة الجلسات وآخرين للقيام بدور مقرري الجلسات لتسجيل أهم الاتجاهات والآراء التي دارت خلال جلسات العمل العامة وحلقات الحوار.

وتناولت جلسات العمل قضايا تتعلق بالإطار العام للحركة الدولية من أجل الأطفال، ووضع الأطفال في دول المنطقة، ودور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الطفل، والأطفال في الظروف الصعبة، والفقر والسياسات الاقتصادية وآثارها على الطفل، والمجتمع المدني... الشراكة والتنسيق، وتجارب وخبرات في المجتمع المدني.

بينما تناولت حلقات الحوار الفرعية المتوازية مواضيع الطفولة المبكرة، وجود التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وأوضاع الطفلة والتمييز، وعمل الأطفال، واليافعون، والأطفال في ظروف المنازعات والحروب والاحتلال، البرلمانيون والأحزاب، الإعلام، والقطاع الخاص والأطفال.

وتم استعراض المداخلات والمناقشات التي أكدت على اعتبار الاتفاقية لحقوق الطفل حدا أدنى وقاعدة يتعين التقيد بها، مع ضرورة إيجاد الآليات الضرورية المساعدة على تفعيل بنودها ومبادئها وإعمال كامل لها، خصوصا في المجال الإنمائي، وكل ذلك في نطاق خطة واحدة تساعد على التحرك لمعالجة الأوليات وتحقيق الأهداف لصالح الأطفال، من منطلق المسؤولية المشتركة ما بين كل الأطراف: مجتمعا مدنيا، وحكومات ومنظمات دولية وقطاع خاص، وما للأسرة من دور قوي كبؤرة نمو وحماية للطفل، وما يتطلبه حماية الحقوق الفضلى للطفل من ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات بنود الاتفاقية.

ثانيا: التوصيات

وفي إطار المحاور المطروحة من الحركة الدولية، كانت هناك توجهات وتوصيات محددة نشير إليها في إيجاز في الموضوعات التالية:

أ – الطفولة المبكرة

1 – مراجعة الخطط والأهداف المتصلة بصغار الأطفال الصادرة عن اجتماعات القمة والمؤتمرات الرئيسية التي عقدتها الأمم المتحدة والأطر العربية على مدى العقد الماضي.

2 – توسيع وتحسين الخدمات للأطفال ما بين الولادة و 8 سنوات ولأسرهم، بهدف نشر وتعزيز النماء التكاملي عند الطفل..

3 – العمل على تحقيق أهداف "المنتدى الإقليمي العربي حول التعليم للجميع"، القاهرة 2000 ، في مجال الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي.

4 – تسجيل جميع الولادات ووجوب إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال، وتسجيل كافة الأطفال عند مولدهم، وضمان حق كل طفل في الحصول على جميع خدمات الرعاية والتربية وحقه في اكتساب جنسية واسم.

5 – العمل على تحقيق زيادة ملموسة في برامج المنهج الشمولي الهادفة إلى تعزيز النماء البدني والعاطفي والاجتماعي والمعرفي للأطفال من الميلاد وحتى سن الثامنة.

6 – وضع سياسات وبرامج لحماية الأطفال من العنف، وتقليل نسبة الأطفال ضحايا العنف العائلي والمجتمعي.

7 – تقليل معدلات وفيات الرضع ومن تقل أعمارهم عن الخامسة، وتقليل معدل وفيات الأمهات.

8 – تحصين جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة ضد الأمراض القاتلة، وتحصين النساء في سن الحمل ضد التيتانوس، والعمل على القضاء على شلل الأطفال تماما بحلول عام 2005.

9 – القضاء على نقص اليود، ونقص فيتامين "أ".

10 – رفع معدل استعمال المرافق الصحية الآمنة.

11 – توفير الرعاية الصحية النوعية بما في ذلك الرعاية قبل الولادة والتحصين، والتغذية، والبيئة الصحية الآمنة الخالية من التلوث.

12 – الإتاحة لكافة الشباب، والرجال والنساء، إمكانية الحصول على المعرفة والمعلومات عن الصحة الإنجابية وكذلك عن مسؤولياتهم المشتركة كوالدين.

13 – دعم حق الأسرة ومقدمي الرعاية والأطفال في الحصول على جميع المعلومات والخدمات الرامية إلى تعزيز بقاء الطفل ونمائه وحمايته، والاكتشاف المبكر ورعاية الأطفال ذوي الإعاقات وتعزيز النماء الاجتماعي والعاطفي والمعرفي والروحي للطفل.

ب – مجال جودة التعليم

1 – العمل على أن تنص القوانين في كل الأقطار على مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته بالنسبة إلى كافة الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

2 – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين في النظام المدرسي ومزيد من المرافق والتسهيلات التعليمية خاصة منها ما يتعلق بتكنولوجيا التعليم وجعلها في متناول جميع الأطفال.

3 – العمل على التأهيل المستمر للمعلمين وتحسين أدائهم لمواكبة التطور المستمر للمناهج التعليمية، واستخدام الوسائل المبتكرة في ذلك خاصة الإنترنت.

4 – العمل على خفض نسب التسرب من التعليم ووضع ما يلزم من برامج من أجل رفع مردودية التعليم بمختلف مستوياته.

5 – العمل على إعادة المتسربين من التعليم للفصول الدراسية أو توفير حلول بديلة لتعليمهم.

6 -  مناهضة التمييز الذي تفرضه الظروف أو الأعراف والسعي إلى ضمان تعليم الفتيات حتى تتحقق المساواة بين الجنسين.

7 -  العمل على توفير خدمات النمو المبكر والتعليم المبكر للأطفال.

8 – العمل على أن تتضمن الأهداف التعليمية القيم والمبادئ الإيجابية التي تزخر بها ثقافة المنطقة.

9 – ضمان المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية والعمل على الابتعاد عن الأساليب التلقينية، وترسيخ مبدأ المشاركة والتسامح واحترام الرأي الآخر، وبناء المدارس الصديقة للطفل.

10 -  العمل على تحسين نظام الإدارة المدرسية لتعزيز دور الطالب وأولياء الأمور في كافة القرارات الخاصة بالعملية التعليمية وتمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن سير العملية التعليمية.

11 – العمل على حظر كافة أشكال العنف في المدارس بما في ذلك العقاب الجسدي.

12 -  العمل على تعزيز مكانة العاملين في مجال التعليم وتشجيعهم لاهتمام ببرامج التعليم وتطويرها.

13 -  الاهتمام بإعداد المناهج وأماكن التعليم ووسائله للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع التركيز على الأطفال المهمشين والمعاقين.

14 – العمل على أن تتضمن استراتيجيات التعليم الأساسي تعبئة لجهود الأولياء والمعلمين وفئات المجتمع المدني لضمان تعليم أساسي ذي نوعية جيدة.

15 – العمل على أن تصبح المدرسة فضاء لنشر ثقافة حقوق الطفل وحقوق الإنسان.

16 – تنفيذ استراتيجيات خاصة لتوفير الرعاية المبكرة والتعليم الأساسي الجيد للأطفال المحرومين من فرص التعلم وخصوصا الأطفال ذوي الإعاقات، وأطفال الشوارع.

ج : اليافعون

1 – تطوير وعي الأسرة بحقوق اليافعين وتأهيلها على اتباع الحوار وتطبيق أساليب التربية المبنية على الحوار.

2 – تأمين حق المشاركة لليافعين ليتمكنوا من تكوين اتحادات طلابية بالانتخاب والمشاركة في الانتخابات العامة بالتصويت لمن يبلغ سن الثامنة عشرة، والإسهام في القرارات والإجراءات التي تؤثر على حياتهم في أسرهم ومجتمعاتهم.

3 – تشجيع وسائل الإعلام على الاهتمام بقضايا اليافعين في إطار حقوق الطفل بما في ذلك الصحة الإنجابية – الزواج المبكر – عمالة الأطفال – قضاء الأحداث ومراجعة صورة اليافعين في وسائل الإعلام.

4 -  الاهتمام بحقوق العرب بالمهجر وإيجاد حلول لتفعيل ضمان حقوقهم.

5 – وضع آليات الرصد والمتابعة والتقييم لواقع وبرامج اليافعين بالعالم العربي مع تحديد المؤشرات المناسبة.

6 – حث المنظمات الدولية الإقليمية على تفعيل برامج اليافعين.

7 – الاستماع إلى آراء اليافعين فيما يخص المنهج المدرسي والعمل على الاستجابة لها قدر الاتفاق.

8 – تأسيس برامج متكاملة ومحاربة التدخين والمخدرات والإدمان والأمراض الجنسية لدى اليافعين وحمايتهم من السلوكيات الضارة.

د – موضوعات خاصة

لقد حظي المؤتمر بمناقشة موضوعات عدة هامة وكان للمشاركين مداخلاتهم وتوجهاتهم وكذا توصياتهم في الآتي:

أ/د الطفلة والتمييز

1 – مطالبة الحكومات العربية بترجمة انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية بالإسراع في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والحث على رفع التحفظات، والمصادقة على البروتوكولات الإضافية لاتفاقية منع التمييز ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تكفل الالتزام بها.

 2 – نشرالوعي بحقوق الإنسان عموما، وحقوق الطفل خصوصا وثقافة المساواة بين الطفلة والطفل باستخدام كل الوسائل، ولاسيما: إدماج هذه الخصائص في المناهج المدرسية، وتفعيل دور وسائل الإعلام في هذا الاتجاه، والعمل مع الأسرة والوالدين لتعميم هذه القناعات، ومع الشباب باعتبارهم عنصر التغيير المستقبلي.

 3 – تغيير صورة المرأة في المجتمع، والاعتراف بحقوقها، والدراسة المعمقة لتوزيع الأدوار الاجتماعية وأسباب هذا التوزيع وسبل تعديله، وذلك لارتباط وضع المرأة عضويا بالتمييز ضد الطفلة. 4 – اعتماد منهجية الدمج من خلال العمل والممارسة كبديل لثقافة التمييز، وتحقيق هذا الدمج من خلال المدرسة، والأندية ومؤسسات العمل، ومن خلال التأمين الحقيقي للخدمات المطلوبة للطفل والطفلة على حد سواء، مع التشديد على معالجة التفاوتات ضمن الأطفال أنفسهم والتي تؤدي إلى تمييز إضافي ضد الطفلة المعاقة، والطفلة الريفية، وضد الأطفال الفقراء عموما.

 5 – استخلاص عناصر المساواة بين الطفلة والطفل في تراثنا العربي، والأديان السماوية، وإبرازها، وتعميمها.

 6 – تطوير الإحصاءات التي تُعبر عن أوضاع الأطفال والتي تعكس التمييز بين الطفلة والطفل في مختلف المجالات.

 7 – العمل على تعزيز الوعي الاجتماعي بحقوق النساء والفتيات لدى اليافعين واليافعات.

 8 – مكافحة ختان الإناث

 ب/د التكنولوجيا

 1 – ضرورة العمل على إقرار حق كل الأطفال والشباب في استخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال العمل على وضعها ضمن أوليات العمل الدولي والإقليمي لتبني وتنفيذ كافة الأطراف سواء كانت حكومات أم قطاع خاص أم منظمات المجتمع المدني.

 2 – ضرورة العمل على إعداد وتأهيل جيل قادر على التنافس والقيام بدور فعال في الاقتصاد العالمي حتى يكون جيلا منتجا وليس مستهلكا فقط، وذلك بالسهر على رصد كل الإمكانات من لآجل تمكين الأطفال من التمرس على استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة سواء في الوسط المدرسي بدءا من مراحل التعليم الأساسي وكذا الفضاءات الجمعوية والترفيهية.

 3 -  ضرورة وضع برامج تعنى بالاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قصد إدماجها ضمن المخططات والمشاريع التي يتم وضعها لفائدة الأطفال المهمشين في الأوساط الحضرية. 4 – توفير آليات لإتاحة الفرصة للدول العربية من الاستفادة من البرامج والتقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على توفير إمكانات الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وكذلك الحصول على البرامج بقيمة تتناسب ودخل الأسر في المنطقة.

 5 – تشجيع المبادرات التي تهدف إلى إنتاج وتنمية وتطوير صناعة البرامج سواء كانت تعليمية، أم ترفيهية أم علمية في أشكالها وصيغتها المختلفة وذلك باللغات العربية والأجنبية مراعية المقومات الثقافية والحضارية وفق معايير الجودة المتعارف عليها مع تبني المجتمع المدني لهذه المبادرات.

 6 – تشجيع أطفال وشباب المنطقة العربية على العمل الجماعي والمشاركة مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم حتى يتسنى لهم الاحتكاك والتعرف على المستجدات في عالم المعرفة لتخريج أجيال جديدة تمتلك القدرة على التعامل بشكل وتصورات نقدية مع مختلف ظواهر العولمة والتحولات الاقتصادية العالية.

7 – العمل على نقل المهارات والقدرات ورفع مستوى المدربين المكونين في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يتسنى ضمان توصيل المعلومة وضمان جودة تكوين الأطفال والشباب.

ج/د المنازعات والحروب

1 – إعمال القواعد والآليات القانونية التي تعزز حماية الأطفال والعناية بهم في ظروف الحروب والمنازعات والحصار والاحتلال، وحث دول المنطقة على التصديق على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية أتاوا حول منع الألغام، واتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والإسهام بفاعلية في الحوار الدولي حول كيفية تجنيب الأطفال الآثار المدمرة للعنف.

 2 – المطالبة والعمل بفاعلية لتجاوز ازدواج المعايير الذي يستبيح حياة الأطفال في الدول العربية، وخاصة من ناحية المتابعة الدقيقة لأوضاع الأطفال المتأثرين بظروف الاحتلال والحصار، وتفعيل دور لجان التحقيق في أوضاع الطفولة فيها، واستخدام آليات الأمم المتحدة لحماية الأطفال.

3 – دعوة المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضدهم وضمان حمايته.

 5 – العمل على رفع الحصار وتجنيب الأطفال الآثار الضارة للحصار والمقاطعة والحروب والمنازعات والاحتلال خاصة في فلسطين، والعراق والسودان وليبيا والصومال والجولان المحتل وغيرها، مع الدعوة لتجريم استخدام اليورانيوم المخصب.

6 – العمل من أجل تحريم استخدام الأطفال في المنازعات وإدراج الأطفال ضمن أولويات عمل المنظمات الإقليمية، بما في ذلك مؤتمرات القمة العربية، وغيرها من الاجتماعات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات في مجال جمع المعلومات وتحديد الأولويات وعمليات الإغاثة العاجلة التي تتميز بالسرعة والحرفية.

7 – بناء ثقافة للسلم تعتمد على حقوق الشعوب والنهوض بقيم التسامح والتفاهم.

8 – دعوة البلدان العربية إلى خفض نفقات التسلح وتخصيصها إلى العمل التنموي.

وملاحظة ضرورة معالجة الاتجاهات الحالية لخفض نسبة الإنفاق على التعليم والصحة واستمرار ارتفاع معدل الإنفاق على التسليح.

9 – دعوة الجمعيات الخيرية بالبلدان العربية لمساعدة الجمعيات في الدول تحت الاحتلال والحصار كي تتمكن من مواصلة أدوارها.

 د/د عمل الأطفال

 1 -  وضع قضية عمل الأطفال ضمن الوثائق العربية التي ستقدم للجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2001 .

2 – ضرورة توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول حجم ظاهرة عمل الأطفال وبرامج تنفيذية بهدف القضاء التدريجي على هذه الظاهرة.

 3 – مطالبة الدول العربية بوضع خطط وطنية للقضاء على عمل الأطفال وبرامج تنفيذية بهدف القضاء التدريجي على هذه الظاهرة.

 4 – دعوة الأطراف الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية للاهتمام الجاد بفئات الأطفال العاملين المعرضين للانتهاكات الواضحة مثل خادمات المنازل واستغلال الأطفال في الدعارة. 5 – دعوة جميع الحكومات العربية للإسراع بالتصديق على كل من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 و182 قبل المشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

6 – مطالبة كل من المجتمع الدولي والقطاع الخاص مساندة الدول الفقيرة في تمويل برامج الرعاية وإعادة تأهيل وتدريب الأطفال كخطوة أولى لانتشالهم من سوق العمل. 7 – بلورة وجعة نظر عربية إزاء ضرورة معالجة قضية عمل الأطفال خاصة في ظل خط العقوبات التجارية الدولية ومقاطعة المنتجات التي يساهم في إنتاجها الأطفال بحيث لا تتضرر اقتصاديات الدول من إجراء المقاطعة، وبحيث تستمر جهود القضاء على عمل الأطفال، دون أن تكون المقاطعة هي سلاح تحقيق ذلك. 8 – حث منظمة العمل العربية عل&