المشاركة السياسية للنساء العربيات

وهذا ما تمّ تأكيده في الجزائر بعد إلغاء الفصل 152 من المجلة الانتخابية الجزائرية حتى تتمكن النساء من القيام بالعملية الانتخابية بدون وساطة وبصفة مباشرة.

وتقر توطئة الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية الصادرة سنة 1952 أن لكل شخص حقّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرّية والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده .

النص الكامل للاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

في نفس الوقت يجب اعتبار الانتخاب كحق وواجب وطني حسبما جاء في الدستور المصري : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامّة واجب وطني المادة 62 من الدستور.

أشكـال الانتخـاب :

ـ الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر :

. يقتصر الانتخاب المباشر على انتخاب الممثلين بصفة مباشرة.

. يتم الانتخاب غير المباشر في مرحلتين :

المرحلة الأولـى : تقتصر على انتخاب الناخبين .

المرحلة الثانية : هؤلاء الناخبون سيتولون بدورهم انتخاب النائب أو الممثل بصفة عامة.

مثـال : انتخاب رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية حسب دستور 1787.

. في المرحلة الأولى : يقع انتخاب الناخبين الكبار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في الدول المتحدة.

. في المرحلة الثانية : يقوم هؤلاء الناخبون بانتخاب رئيس الدولة الأمريكية.

- الانتخــاب الفــردي والانتخـاب عـلى القائمـات أو اللوائـح

يجري التصويت، في الانتخاب الفردي من طرف كل ناخب في دائرته على شخص واحد وهذا ما يقتضي تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة. مثل انتخاب أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإنڤليزي.

في الانتخابات على القائمات أو اللوائح ، تجرى الانتخابات على لائحة يختارها الناخب من بين اللوائح المقدمة وهذا ما يقتضي توزيع الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة.

تتضمن كلّ لائحة مجموعة من المترشحين.

يسمح الاقتراع على القائمات بإجراء عملية المنافسة بين أحزاب سياسية على أساس برامج معينة ويضمن استقلال المترشح عن ناخبيه.

تتقدم القائمات على أساس الأحزاب والتنظيمات كما يمكن أن تتقدم اللوائح على أساس طائفي هذا ما يقع في لبنان نظرا لكثرة الطوائف الموجودة.

الاقتراع في دورة واحدة أو في دورتين :

عندما يقع الاقتراع في دورة واحدة، يفوز في الانتخابات المترشح أو القائمة الحائزة على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى.

مثال : انتخاب أعضاء مجلس النواب في :

ـ الجزائر،

ـ المغرب،

ـ تونس،

عندما يجرى الاقتراع في دورتين ، فلكي يفوز المترشح في الدورة الأولى ، يجب أن ينال الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها وحسب الدول ربع أصوات الناخبين المسجلين.

وفي حالة عدم الفوز بالأغلبية المطلقة تجرى انتخابات في دورة ثانية يفوز فيها المترشح الذي يتحصل على أغلبية الأصوات .

مثال : انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب في فرنسا أو انتخاب رئيس الدولة في تونس .

هذا ما أقرّه الدستور التونسي فيما يتعلّق بانتخاب رئيس الجمهورية منذ 2002 حيث ينص الفصل 30 الفقرة 1 أنّه : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرّا ، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع.

ولا يمكن أن يتقدّم للدورة الثانية إلاّ المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ...

التمثيـــل النسبـــي

ـ بإمكان أي مواطن منتمٍ أو غير منتمٍ لأي حزب سياسي تكوين قائمة أو الانضمام إلى قوائم أو لوائح انتخابية للمشاركة في الانتخابات.

ـ كل مجموعة تقدم لائحة تضم عددامن المترشحين حسب عدد المقاعد المتنازع عليها.

ـ يقتضي هذا النوع من الاقتراع توزيع الدولة على دوائر انتخابية كبيرة.

ـ توزع المقاعد بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القائمة في الدائرة . وبعد ذلك وبالنسبة للأصوات المتبقية والمقاعد الشاغرة يجب إعادة النظر في النتائج على الصعيد الوطني ، على ضوء الكسور المتحصل عليها في مختلف الدوائر الانتخابية.

تضمن هذه الطريقة تمثيل الأحزاب الصغيرة وفي نفس الوقت تشجّع تعدّد التنظيمات الحزبية الصغيرة.

أنــــواع الانتخـــاب

ـ انتخاب مقيد

هي طريقة تحصر حق الانتخاب في أصحاب الثروة أو أولئك الذين يتمتعون بمستوى ثقافي معين أو الرجال دون النساء باعتبارهن غير مؤهلات لاتخاذ أي قرار سياسي مثال الكويت.

ـ انتخاب عام

هو انتخاب عام، سري ومتساو.

وهو حق من الحقوق التي تمارس من قبل كلّ المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.

وتعتبر المادة الأولى من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية أن للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز

ولهذا الغرض ، تقتضي المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء بضرورة : اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في :

أ- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

من هـم المعنيـون بالانتخــابات؟

عادة تنظم الانتخابات لاختيار :

ـ رئيس الدولة

ـ رئيس الحكومة أو الوزير الأول .

ـ الممثلين أو النواب على مستوى السلطة التشريعية.

ـ الممثلين على مستوى المجالس المحلية أو الجهوية .

ـ الممثلين في مختلف المواقع في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

في تونس، يمكن انتخاب رئيس الدولة والنواب وأعضاء المجالس البلدية.

وللنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز . هذا ما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة والمادة 7 ب و ج من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء.

ما هـي شـروط المشاركـة فـي الانتخـابـات ؟

يمكن المشاركة في الانتخابات لكلّ إنسان تتوفّر فيه صفة الناخب أو الناخبة.

والناخب أو الناخبة هو :

1 ـ الراشد أو الراشدة أي الإنسان البالغ من العمر سنّ الرشد أي سنّا معيّنة تختلف من بلد إلى آخر وتتراوح بين 18 و 20 سنة.

يكسب سن الرشد للإنسان الأهلية القانونية وحرية التصرف وسلطة القرار وملكة التمييز.

2 ـ الشخص المتمتع بالحقوق المدنية والسياسية يعني مثلا الإنسان الذي لم تقع محاكمته من أجل جباية أو جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو السجن بما يزيد عن ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ أو الشخص الذي يخضع إلى حراسة على أمواله أو الذي أفلس ولم يسترجع حقوقه.

3 ـ الشخص الحامل لجنسية بلاده.

كل هذه الشروط أقرّتها القوانين العربية بصفة عامّة.

مثلا ينص الفصل 2 من المجلة الانتخابية التونسية على ما يلي : يتمتع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر عشرين عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل وبحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم تشملهم أية صورة من صور الحرمان التي نصّ عليها القانون... .

وكذلك تنص المادة 5 من القانون الانتخابي الجزائري :

يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ مـن العـمر ثماني عشرة 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التشريع المعمول به ...

إضافة إلى هذه الشروط الجوهرية، نجد شرطا شكليا، وهو المتعلق بضرورة التحصل على بطاقة ناخب صالحة لكل العمليات الانتخابية. بطاقة الناخب شخصيّة تسلم لكلّ ناخب مسجل في القوائم الانتخابية.

هكذا فالتحصل على بطاقة ناخب يقتضي التسجيل في القائمات الانتخابية.

القوائم الانتخابية موجودة في مكاتب الإدارات المحلية أو البلديات.

في بعض الدول مثل الجزائر ، وحسبما جاء في المادة 8 من قانون الانتخابات. التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكلّ مواطن ومواطنة تتوفّر في كلّ منهما الشروط المطلوبة قانونا .

وتراجع القوائم الانتخابية بصفة دوريّة لتمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحق الانتخاب سواء وجدوا خارج الوطن أو داخله.

وعندما تنشأ نزاعات في شأن القوائم الانتخابية، يمكن التقدم بشكوى لدى السلط الإدارية الجهوية أو المحلية المعنية بإعداد القائمات.

تتثبّت السلطة في صحة الشكوى وتأذن إما بترسيم أسماء الناخبين الذين وقع السهو عنهم أو بالتشطيب على أسماء الناخبين المرسمين بصفة غير قانونية وتصدر مقرّرات في هذا الشأن خاضعة إلى مراقبة قضائية.

كيف يمكن التأكد من نزاهة الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية ؟

ـ لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية وللحدّ من التجاوزات التي يمكن أن تحصل في مكاتب أو مراكز الاقتراع ، يجب مراقبة العملية الانتخابية إمّا عن طريق هيئة قضائية مستقلة أو بواسطة مراقبين محايدين محليين أو دوليين.

هذا ما ينص عليه الفصل 88 من الدستور المصري إذ يقول: يحدّد القانون الشروط الواجب توفرّها في أعضاء مجلس الشعب ويبيّن أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتمّ الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .

عادة تتكون اللجان الساهرة على العملية الانتخابية من نساء ورجال أعضاء في الهيئات القضائية وأعضاء في الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام.

كما تضم هذه اللجان أعضاء يتمّ اختيارهم من المرشحين والمرشحات من بين الناخبات والناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية أو الملاحظين الدوليين المحايدين لتمثيلهم أثناء العملية الانتخابية ومباشرة العملية الانتخابية كامل الوقت وضمان حسن سيرها ونزاهتها بصفة عامّة.

هذا ما يقتضيه على سبيل المثال القانون المصري الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق الأساسية.

مثال : توجيهات للمراقبين يوم الانتخابات (1)

أولا : يجب التذكر أننا نقوم بعملية مراقبة محايدة ولا يصح بأي حال من الأحوال التعاطف أو القيام بأي نوع من الدعاية لأي كان من المرشحين أو التدخل بصورة مباشرة في حال وقوع انتهاك ما للقانون الانتخابي أو أي مشادات كلامية أو خلاف بين المرشحين والناخبين وقوى الأمن ووكلاء المرشحين. إن

المطلوب منا كمراقبين هو تسجيل الحدث بكامل تفاصيله ونقله بأسرع وقت ممكن للمركز أو باحثي المركز الميدانيين .

ثانيا : يجب علينا التذكر أن الموعد المعطى للمرشحين لممارسة الدعاية الانتخابية بموجب القانون الانتخابي ينتهي قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة الأمر الذي يعني أن ممارسة الدعاية الانتخابية بأشكالها المختلفة خارج مركز الاقتراع أو داخله في يوم الانتخابات ممنوع ويشكل خرقا للقانون الانتخابي ويجب علينا كمراقبين متابعة هذا الأمر وتوثيقه بشكل كامل ومفصل إن حدث.

ثالثـا : يوم الانتخابات تفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال جمهور الناخبين الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء الأمر الذي يعني ضرورة تواجدنا قبل هذا الموعد في مراكز الاقتراع للتأكد مما يلي :

1 ـ وجود صندوقين للاقتراع واحد خاص بانتخاب الرئيس والثاني خاص بانتخاب أعضاء المجلس كذلك يجب علينا التأكد من خلو هذه الصناديق من أي مغلفات انتخابية، والتأكد من إغلاقها بالشمع الأحمر وعدم فتحها خلال النهار إلا وقت عملية الفرز.

2 ـ وجود سجلّ لمن يحق لهم الانتخاب في نفس مركز الاقتراع ومعلقة في مكان ظاهر بحيث يستطيع كل مواطن ومراقب رؤيتها بسهولة.

3 ـ التأكد من وجود أماكن معزولة بالستائر في كل مركز اقتراع بحيث يستطيع كل مواطن الإدلاء بصوته بسرية تامة دون ممارسة أي ضغط أو تشويش داخل مركز الاقتراع ولا يجوز بأي حال من الأحوال تواجد المصوتين داخل مركز الاقتراع بعدد يزيد عن عدد تلك الأماكن.

4 ـ يجب التأكد من وجود الأختام داخل مركز الاقتراع وأن كل مواطن دخل مركز الاقتراع قد تم ختم بطاقته الشخصية في المكان المناسب حتى لا يتسنى له التصويت مرة أخرى.

5 ـ التأكد من وجود رئيس مركز الاقتراع ولجنة المركز وإذا تغيب أحدهم يجب التأكد من أن البديل هو عضو من الأعضاء المعيّنين كاحتياط وليس شخصا آخر كذلك التأكد من الوقت الذي تم استغراقه حتى التأمت اللجنة بكامل هيئتها من أجل تمديد وقت الاقتراع بنفس الوقت الذي استغرق لالتئام اللجنة وفي حال تعذر تشكيل اللجنة لا يجوز بأي شكل من الأشكال فتح باب التصويت ويجب تأجيله لليوم التالي .

6 ـ التأكد من وجود وكيل واحد فقط عن كل مرشح داخل مركز الاقتراع في مكان مناسب ويشار هنا إلى أنّه لا يسمح له بالتأثير على الناخبين أو ممارسة أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع وفي حال كان المرشح من قائمة حزبية يسمح بتواجد وكيل واحد داخل مركز الاقتراع عن كل المرشحين

في القائمة الحزبية وعلينا التأكد أن كل واحد من وكلاء المرشحين لديه بطاقة اعتماد رسمية من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

7 ـ يجب التأكد من أن رجال الأمن والذين من الواجب تواجدهم خارج مركز الاقتراع أنهم بالزي الرسمي وأن مهمتهم الوحيدة هي الحفاظ على الأمن فقط لا غير ولا يجوز لهم بأي شكل من الأشكال القيام بمهمة أخرى مثل الترويج لقائمة ما أو مرشح ما أو ممارسة أي نوع من أنواع التأثير على الناخبين ولا يجوز لهم دخول مركز الاقتراع إلا بناء على طلب رئيس لجنة مركز الاقتراع ولوقت محدد يتلاءم ومهمة حفظ النظام داخل مركز الاقتراع.

8 ـ التأكد من أن الناخب الذي ارتكب خطأ في عملية الإدلاء بصوته لم يقم بوضع مغلف الانتخاب داخل الصندوق وأن رئيس مركز الاقتراع قام بتشطيبه ووضعه في المكان المخصص لهذا الغرض وأن يتم إعطاء الناخب مغلفا بديلا.

9 ـ إذا كان الناخب أميا أو معوقا بصورة تمنعه من التأشير على ورقتي الاقتراع فمن حقه أن يستعين بشخص يثق به بعد موافقة لجنة الاقتراع ويجب على اللجنة التأكد من أن هذا الشخص قام باختيار المرشحين الذين يرغب في اختيارهم الشخص المعوق.

٭ الانتهاء من الاقتراع

يجب الاطّلاع على نص المادة 86 من القانون الانتخابي الموجود نسخة منه لديكم .

٭ فرز الأصوات في مركز الاقتراع

ـ بعد إغلاق مركز الاقتراع والانتهاء من عملية التصويت يجب البدء على الفور بعملية فرز الأصوات والتأكد من أن عدد المغلفات الانتخابية الموجودة داخل صناديق الاقتراع مطابق لنفس العدد المسجل في سجل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم سواء كانت هذه الأوراق باطلة أو بيضاء أو صالحة.

ـ يجب أن تتم عملية الفرز بحضور جميع أعضاء لجنة مركز الاقتراع ووكلاء المرشحين والمراقبين الدوليين والمحليين ورجال الإعلام والصحافة المعتمدين.

ـ يجب أن يقوم رئيس لجنة مركز الاقتراع بفتح الصندوقين في وقت واحد ويبدأ بفرز الأصوات المتعلقة بالرئيس أولا على أن يكون قد تم ترتيب أوراق الاقتراع الخاصة بأعضاء المجلس ووضعها في الصندوق المخصص لها.

ـ يحق لنا كمراقبين للانتخابات أن نطّلع على أي ورقة اقتراع بعد قراءتها من قبل أعضاء لجنة مركز الاقتراع.

في حال عدم التطابق بين عدد المغلفات الانتخابية والعدد المسجل لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يجب إعادة عملية الفرز حتى يتم مطابقة الأعداد، وفي حال عدم التطابق يجب إعادة الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي أعيد بها في المرة الأولى وإذا لم تتطابق بشكل يؤثر على نتائج الانتخابات يجب إعادة الاقتراع في المركز الذي حدث فيه الخلل وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة المركزية للانتخابات بذلك.

ـ يجب علينا تسجيل ملاحظاتنا والملاحظات التي يثيرها وكلاء المرشحين والمرشحون والمراقبون الدوليون وحين إعدادك محضرا بهذا الخصوص بإمكانك الطلب من رئيس لجنة الاقتراع التوقيع على المحضر.

٭ الأوراق البيضاء والباطلة

يجب قراءة نص المادة 80 من القانون الانتخابي جيدا .

1 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتخابات العامة الفلسطينية، حانفي / يناير 1996

2 - التـــرشـــح

تعريـف الترشـح

يعطي الترشح للشعب أو الأمة أو المجموعة البشرية إمكانية ممارسة السلطة السياسية عن طريق الممثلين والمساهمة في تكوين الإرادة السياسية للشعب.

وبصفة عامة أدى تعميم الانتخابات إلى تعميم الترشح لتقلد الوظائف التمثيلية العامة.

والترشح مرتبط بممارسة حق الانتخاب لكن شروط ممارسة كلّ واحد منهما مختلفة رغم أنهما من ركائز الديمقراطية والنظام التمثيلي فمع ظهور الأحزاب السياسية في مختلف دول العالم أصبح تقديم التّرشّح مرتبطا في أغلب الأحيان بالانتماء إلى حزب معين أو إلى كتلة حزبية أو إلى طائفة أو مجموعة بشرية معينة.

مجـالات الترشـح

٭ عندما يكون النظام ملكيا ، نكتفي بالترشح إلى المجالس البرلمانية والمجالس الجهوية والمحلية.

٭ عندما يكون النظام جمهوريا يمكن الترشح إلى خطة :

ـ رئاسة الجمهورية.

ـ الوزارة الأولى أي رئيس الحكومة.

ـ النيابة البرلمانية.

ـ المجالس الجهوية والمحلية.

هذا ما تقره النصوص الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 31 . 2 التي تعترف لكل شخص بالتساوي مع الآخرين ، حق تقلد الوظائف العامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية في المادة 25 التي تنص على أن : يكون لكل مواطن ، دون أي وجه من وجوه التمييز...الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :

أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إمّا مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية .

ب- أن يَنتخب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة، تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، ويكون ذلك ضامنا للتعبير الحرّ عن إرادة الناخبين.

ج- أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في البلاد .

وكذلك ينص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 12 :

1- لكلّ المواطنين الحقّ في المشاركة بحرّية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتمّ اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون .

2- لكلّ المواطنين الحق أيضا في تولي الوظائف العمومية في بلدهم.

أهميــة الترشــح

تستعمل هذه العبارة القانونية أي الترشح لكلّ امرأة أو رجل تتوفّر فيه أو فيها الشروط للترشح لانتخابات معينة.

شــروط الترشــح

وضعت الدساتير والقوانين الانتخابية مجموعة من الشروط التي يجب أن يتمتع بها المترشح أو المترشحة عند تقديم ترشحه.

ـ يجب أن تكون له صفة الناخب وأن يكون بالغا من العمر سنا معينة هي في الغالب سنّ الرشد.

ـ يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ـ يجب أن يكون حاملا لجنسية البلاد .

ـ إضافة إلى هذه الشروط العامة نجد شروطا أخرى تختلف من منصب إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.

في مصر، الترشح لعضوية مجلس الشعب في مصر يفترض مجموعة من الشروط :

1 ـ أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري.

2 ـ أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب .

3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

4 ـ أن يجيد القراءة والكتابة.

5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون.

6 ـ أن لا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقدان الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور... . هذا ما تقرّه المادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

في بعض الحالات يجب إضافـة شـرط التزكية

التزكية تعتبر بمثابة الدعم المعنوي للمترشح. هكذا ففي تونس يجب تقديم المترشح إلى خطة رئيس الجمهورية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية ، حسبما جاء في أحكام الفصل 40 من الدستور التونسي.

نفس الإجراء يتبع في الترشح لعضوية مجلس النواب حيث اعتبر الدستور التونسي أنّ الترشح لمجلس النواب حق لكلّ ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه (الفصل 21 للدستور التونسي..).

ويضيف القانون الانتخابي التونسي ضرورة تزكية المترشح بقائمة من المنتخبين والمنتخبات. حيث ينص الفصل 91 ـ 5 على ضرورة تقديم القائمة الاسمية للناخبين الذين قبلوا تقديم قائمة الترشح مع ذكر عناوينهم.

كما يضاف إلى كل هذه الشروط، شرط آخر يتعلّق بضرورة دفع مبلغ مالي كتأمين للانتخابات لا يُرجع إلاّ بعد الانتخابات وبعد التحصّل على 5 % من الأصوات على الأقل.

3 ـ الاستفتاء

تعريف الاستفتاء

ـ هو نمط ديمقراطي لاتخاذ القرار ومظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة أي التي تمارس عبر وسائل معينة يستعملها المواطنون والمواطنات للموافقة أو لرفض بعض المشاريع الدستورية أو القانونية .

طبيعـة الاستفتـاء

ـ يكون الاستفتاء عادة غير تمييزي إذ تشترك النساء والرجال في الاستفتاء عندما تتوفر فيهم صفات المواطنة.

أنـواع الاستفتـاء

يمكن أن يكون الاستفتاء اختياريا أو إجباريا حسبما تقتضيه أحكام الدساتير المعمول بها. وحسب طبيعة المجالات التي يمكن استشارة الشعب فيها.

مظاهـر الاستفتـاء

يكتسي الاستفتاء : 3 مظاهر

1 ـ الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي : يطبق هذا النوع من الاستفتاء بشأن وضع الدستور ذاته أو تعديله.

٭ هذا ما هو معمول به في مصر وتونس حيث يمكن وضع أو تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء.

2 ـ الاستفتــاء التشريعـي : يستفتى المواطنون والمواطنات على مشروع قانون يتعلق بمسائل عامة يمكن أن تكون ذات صبغة سياسية أو لا.

3 ـ الاستفتــاء السياسـي : يمكن استفتاء المواطنين والمواطنات حول مواضيع ذات صبغة سياسية مثل وضع خطة أو برنامج عمل للدولة أو الموافقة على قرار سياسي ذي أهمية بالغة أو الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية.

هكذا ينص الدستور المصري في المادة 76 الفقرة 1 : »يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه«.

يمكن المقارنة بين هذه المظاهر الثلاثة :

نقاط الالتقاء : ينصّ الدستور على هذه الأنواع الثلاثة :

ـ رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بطلب رأي المواطنين والمواطنات.

ـ نقاط الاختلاف : الموضوع يختلف حسب طبيعة الاستفتاء.

- شـروط المشاركة فـي الاستفتاء

من يشارك في الاستفتاء ؟

كل الناخبين والناخبات دون تمييز متى توفرّت فيهم الشروط المنصوص عليها بالقوانين الانتخابية وهي بالأساس صفات الناخب.

ـ الاستفتاء الشخصي والاستفـتاء الشعبـي

نجد فرقا بين الاستفتاء الشخصي والاستفتاء الشعبي.

ـ الاستفتاء الشعبي يتعلق بموضوع معين عادة ما يكون ذا مصلحة عامة مثل تعديل أو الموافقة على نص دستوري أو قانوني أو أي قرار سياسي آخر

ـ الاستفتاء الشخصي : يتعلّق عادة باختيار رئيس دولة وهو أخذ رأي المواطنين والمواطنات حول أصحاب السلطة في الدولة وخاصة أصحاب السلطة التنفيذية

الفرق بين الاستفتاء والانتخابات

. الانتخابات تكون دورية وتنتظم بعد انتهاء «الوكالة» المحدّدة بالدستور والقانون الانتخابي.

. الانتخابات تنتهي بانتخاب الشخص أو القائمة أو القائمات.

. الاستفتاء يقع كلما تظهر الحاجة لتنظيمه وليس بصفة دورية وفي المواضيع المحدّدة في الدستور.

ينتهي الاستفتاء بقبول أو رفض الموضوع المطروح على الاستشارة الشعبية.

التشابه بين الانتخابات والاستفتاء

ـ يقوم كل من الانتخاب والاستفتاء على دعوة الناخبين والناخبات.

ـ هي عملية اقتراع تنظم في يوم معين خلال ساعات معينة.

ـ الانتخابات تتطلب حملة انتخابية سابقة. أما الاستفتاء فيتطلب حملة تفسيرية.

إجـراءات الاستفتــاء

. يتم تنظيم الاستفتاء عادة بمبادرة من السلطة العليا في البلاد أي رئيس الدولة بعد أخذ رأي أو موافقة المجلس التشريعي أو بمبادرة عدد معين من الناخبين مثلا 50 ألفا في سويسرا أو بمبادرة من النواب كما في فرنسا.

هكذا ففي تونس وحسبما يقتضيه الدستور والقانون الانتخابي، تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي لأخذ رأيهم في موضوع معين يتعلق بمشاريع قوانين ذات أهمية وطنية أو مسائل هامة متصلة بالمصلحة العليا للبلاد (الفصل 47) أو مشاريع تنقيح الدستور (الفصل 76) أو مشاريع معاهدة متعلقة بانتماء تونس إلى المغرب العربي الكبير (الفصل 2).

الإجابة : تكون دائما على سؤال معين بنعم أولا .

عملية الاقتراع : تتم حسبما تقتضيه القوانين الانتخابية :

ـ بطاقات معدّة للغرض.

ـ ظروف غير شفافة.

ـ ورقتا تصويت على شكل موحد.

اللجنة المكلّفة بالسهر على الاستفتاء : هذه اللجان تتكون من قضاة وأعضاء في الهيئات القضائية أو في الإدارات القانونية بأجهزة الدولة.

تشرف هذه اللجان على عملية الاستفتاء في كلّ المراكز المكلّفة بذلك.

آثــار الاستفتــاء

يمكن :

ـ إمّا قبول المشروع من قبل الشعب ويجب ختمه من قبل رئيس الدولة ونشره بمقتضى قانون في الرائد الرسمي للدولة حتى يدخل حيز التنفيذ.

ـ أو رفض المشروع في هذه الحالة يمكن إعادة تنظيم استفتاء بعد فترة معينة أو الرجوع إلى البرلمان لدرس الموضوع من جديد وقبوله والتصويت عليه إذا اقتضى الأمر ذلك.